رئيس "مشروعات النواب": إعفاء "المشروعات الصغيرة" من الضرائب العقارية

08:10 م | الأحد 02 فبراير 2020

أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، أن «مجال المشروعات بأنواعها المختلفة سيشهد طفرة كبيرة سواء فى حجم الأعمال التى سيتم ضخها داخل السوق، أو فى توفير فرص عمل للشباب، وذلك بموجب صدور القانون الجديد للمشروعات».

وأكد «مرعى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن «اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده البالغ عددها (109).. وإلى نص الحوار:

بداية.. ما أسباب إعداد قانون جديد للمشروعات؟

- قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عانى الكثير من المشكلات طوال السنوات الماضية، فالقانون المنظم صدر عام 2004، ووفقاً للوضع الاقتصادى الحالى أصبح لا يفى بالغرض ولا يواكب التطورات الاقتصادية الراهنة، لا سيما فى ظل دعم القيادة السياسية للشباب، لهذا وضعته الحكومة على أولوياتها.

الحكومة واللجنة تقدمتا بمشروعين مختلفين للقانون.. فما النسخة التشريعية التى بنيتم عليها اجتهاداتكم التشريعية؟

- أنا وزملائى فى اللجنة تقدمنا فى البداية بمشروع قانون متكامل للمشروعات، وبعدها تقدمت الحكومة بمشروع قانون آخر، وانتهينا إلى الأخذ بالأخير درءاً لعدم دستورية بعض المواد بسبب صياغتها، كما أن مشروعى القانونيين متشابهان بنسبة كبيرة.

حدثنا عن أهم التحديات التى واجهت اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون؟

- فض التشابكات فى توصيف مجمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما أن الواقع العملى كشف عن تشابك أكثر من 15 وزارة مع عمل جهاز المشروعات بدون تنظيم بينها، وبالمناسبة حينما توليت رئاسة اللجنة كنت حريصاً على استقلالية الجهاز عن وزارة التجارة والصناعة، وبالفعل نجحنا، ووافق البرلمان على إصدار تعديل يضمن استقلاليته الكاملة، وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء.

تقول إن هذا القانون الجديد للمشروعات سيخلق ثورة اقتصادية حقيقية.. كيف؟

- جميع الاقتصاديات فى العالم ترتكز على هذا النوع من المشروعات، والتى تحقق التكامل لمنظومة اقتصاد أى دولة، وفى مصر تأخرنا كثيراً، وكنا بحاجة ماسة إلى التعامل مع هذا الملف بشكل أكثر شمولية فى سنوات سابقة، لكنه لم يحدث، وفى ظل حرص القيادة السياسية الحالية على دعمها كان هناك دافع وطنى ومجتمعى لضرورة صياغة قانون يلبى احتياجات العاملين به، ولذلك تم التدقيق فى التعريفات الخاصة بكل مشروع «متوسط، صغير، متناهى الصغر»، وتحديد المحفظة المالية لكل منها.

مناقشات اللجنة كشفت عن اختلاف الرؤى حول المحفظة المالية لكل مشروع قانون.. فما الذى انتهيتم إليه؟

- مع تطبيق سياسة تعويم الجنيه أصبحت التعريفات الخاصة بالمشروعات غير متناسبة مع حالة السوق، وبالتالى تم الاتفاق على وضع تعريف يلائم الوضع المالى والاقتصادى للسوق بما يتناسب مع حجم الأعمال وقيمة الجنيه، كما راعينا وضع تيسيرات للتخصيص المؤقت للأراضى وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات.

وماذا عن الحوافز الضريبية؟

- القانون الجديد يتضمن حزمة من الحوافز غير الضريبية، وحوافز للمشروعات حديثة النشأة، وأخرى للشركات الداعمة والممولة للمشروعات الصغيرة، وراعينا النص على حق جهاز تنمية المشروعات فى أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات لتلك المشروعات، وكذلك وضع عدد من العوامل التى ستساعد بدورها على دمج القطاع غير الرسمى فى الرسمى.

لجنة المشروعات عقدت سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى.. فما الإشكاليات الحقيقية التى يواجهها الشباب فى هذا المجال؟

- الحصول على الرخصة، واستخراج البطاقة الضريبية، وتخصيص أماكن لإقامة المشروع، وكل ذلك تمت مراعاته فى القانون الجديد، فعلى سبيل المثال قديماً كان الشاب يحصل على رخصة مشروع لمدة 30 يوماً لحين استخراج بقية المستندات، وعليه تمت زيادة مدة الرخصة لعام، وتقديم المستندات المطلوبة، وحال التحقق من التزام المتقدم بكافة الأوراق وتقاعس الموظف المسئول عن إنهائها، يتم مد عمل الرخصة سنة أخرى ومجازاة الموظف، كما تم تفعيل نظام «الشباك الواحد» لاستخراج الأوراق المطلوبة لكل مشروع.

مليار و500 ألف جنيه من الناتج المحلى لمساعدة جهاز "المشروعات" فى تطوير أدائه والعاملين بالقطاع

كيف تعامل القانون الجديد مع الشباب الذين يمتلكون فكرة ولا يوجد لديهم مكان لإقامة المشروع؟

- هناك نقطة مهمة واجهتنا أثناء صياغة المواد، فالشباب «إما صاحب فكرة وعنده مكان وماعندوش تمويل، أو شاب صاحب فكرة وماعندوش الاتنين»، لذلك تم التوافق مع الحكومة على تخصيص مليار و500 ألف جنيه من الناتج المحلى سنوياً ضمن موازنة الدولة لمساعدة جهاز المشروعات فى تطوير أدائه ومساعدة أصحاب المشروعات، وسيتم تفعيله فى ضوء موازنة (2020 - 2021)، بحيث تكون الإتاحة موجودة فى مكاتب الجهاز بالمحافظات، وأيضاً شملت الإعفاءات بعض المشروعات من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها.

وماذا عن الإعفاءات الخاصة باستيراد الآلات من الخارج؟

- راعينا فى الصياغة تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن تُعفى الأرباح الرأسمالية عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات، أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات اللائحة التنفيذية.

وماذا عن إعفاءات «المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر»؟

- الإعفاء من الضريبة العقارية، وكان المشروع المقدم من الحكومة ينص على جواز الإعفاء بقرار من رئيس الوزراء وليس ضرورته، كما توافقنا مع «المالية» على التزام جهاز تنمية المشروعات بدفع حصة العامل وصاحب العمل التأمينية من مبلغ المليار و500 ألف جنيه المخصصة من الناتج المحلى حال استحقاق بعضها لهذه المساهمة.