"مشروعات النواب" تقر قواعد أجل السداد للخزانة العامة

أقرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم بمجلس النواب، المادة "23" من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعطت المادة لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووزير المالية والسلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل، وضع القواعد التي بموجبها يجري منح أجل لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات الصغيرة.

وكذلك وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي من تلك المستحقات.

وجاء نص المادة "23" بعد موافقة اللجنة كما يلي:

لمجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزير المالية والسلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل.

أولا: وضع قواعد منح آجل لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ثانيا: وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة، بما فى ذلك مقابل التأخير عنها.

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي، من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة، وفقا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال بناءً على طلب الجهاز.

• لجنة المشروعات
• البرلمان
• مجلس النواب
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• لجنة المشروعات
• البرلمان
• مجلس النواب
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة