"مشروعات النواب": حوافز لضم المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمي

واصلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعاتها اليوم لمناقشة مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة، بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، وقطاع التشريع بوزارة العدل ومثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

وتنتهي اللجنة خلال الأيام المقبلة من مشروع القانون، تمهيدا لطرحه في الجلسة العامة، ويتضمن 109 مواد تنظم القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل للمشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في الحصول على حقوقها، وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد محمد كمال مرعي رئيس اللجنة أنّ مشروع القانون يمنح حوافز واسعة لتحفيز المشروعات، بينها رد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي، ويقدم حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، بالنص على أنّ لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينص مشروع القانون على إنشاء سجل لدى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، لقيد التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.وعرف القانون المشروعات الصغيرة، بأنّها كل شركة أو منشاة صناعية حديثة التأسيس، يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.

• البرلمان
• مجلس النواب
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تمويل المشروعات
• البرلمان
• مجلس النواب
• المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تمويل المشروعات