انطلاق مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة في الإسكندرية

01:01 م | الأحد 02 فبراير 2020

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، الذي يعقد على مدى يومين بمدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

ويشارك في المؤتمر 52 عضوا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، لتحديد الأولويات والتحديات الرئيسية لوضع رؤية مستقبلية لقطاع السياحة لضمان إعداد العمال جيدا لمواجهة عالم العمل المتغير، والتأكيد على حالة الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يحضر المؤتمر، محمد وهبه الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلا لعمال مصر، وممدوح محمدي الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، وجاناكا اديكاري رئيس الاتحاد الدولي، وكالي باتونا ممثلة اتحاد النقابات العالمي، ومجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق المصرية، ومن قيادات اتحاد عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم ، وخالد الفقي ومجدي البدوي نواب رئيس الاتحاد ، وإبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للاتصالات فتحي عبد اللطيف نائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية.

ويجري خلال المؤتمر انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، لدورة جديدة تستمر أربع سنوات (2020 – 2024)، والتأكيد على مكانة الحركة العمالية المصرية وريادتها على المستوى الدولي، والتعريف بالحضارة المصرية القديمة باعتبارها أعظم حضارة شهدها العالم من خلال زيارة الوفود المشاركة لبعض المعالم الأثرية.

في بداية كلمته رحب وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالوفد المشاركة على أرض الكنانة مصــر، وفي عاصمتها الثانية الإسكندرية عروس البحر المتوسط، متمنيا طيب الإقامة وقضاء وقتا طيبا، مؤكداً أن مصر أرض أقدم الحضارات التي قامت على سواعد أبنائها، قائلا: "إن الفضل الأكبر يرجع في استمرار وازدهار هذه الحضارة القديمة إلى إيمان المصري القديم بقيمة العمل، وتقديسه للإنتاج".

وأعرب الوزير عن سعادته لوجوه بين كوكبة من القيادات النقابية الممثلة لعمال السياحة والفنادق من 28 دولة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى خلق الوعي حول عالم العمل، وتحديد الأولويات والتحديات الرئيسية حول مستقبل العمل لقطاع السياحة لضمان إعداد العمال جيدا لمواجهة عالم العمل المتغير، بعد أن أصبحت صناعة السياحة في العصر الحديث تشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني للدول، حيث توفر فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة للعديد من الأفراد.

وأضاف: "يسعدني كنقابي منذ ما يزيد على الثلاثين عاماً، وقبل أن أكون وزيرا للقوى العاملة - أن أشارك معكم اليوم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق لدورة جديدة من العام الحالي 2020 حتى 2024"، معربا عن أمله في أن يدافع ويرعى المجلس بعد انتخابه حقوق عمال السياحة والفنادق على مستوى العالم، وينسق جهوده ويسهم في الدفاع عن مصالحهم العمالية، ويحافظ على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأوضح وزير القوي العاملة، أن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات عجاف من الصعاب والتحديات، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر وعدد من دول المنطقة، والتي تسببت في فقدان هذا القطاع لأعداد كبيرة من العمالة المدربة، وتراجع أعداد السائحين بشكل عام.

وشدد "سعفان" على أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة، لتمكينه من الصمود في مواجهة تلك الظروف الاستثنائية باعتباره من أهم القطاعات الحيوية سريعة النمو على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أنه جرى صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة بملايين الجنيهات، منوها بأن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتعزيز مهارات العاملين في قطاع السياحة من أجل دعم التنافسية والجودة في هذا القطاع، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات أهمها "مشروع وظائف لائقة لشباب مصر" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مؤكدا أنه حقق نتائج إيجابية.

وأردف: "كما قامت مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسهم وزارة السياحة، بجهود كبيرة نحو تشجيع السياحة الداخلية ، وتحفيز المصريين على زيارة المناطق السياحية لتخفيف العبء عن كاهل قطاع السياحة، وتعويض غياب السائح الأجنبي، ولم تتوان وزارة السياحة لحظة واحدة من أجل عودة مكانتها كسابق عهدها، والخروج من حالة الركود التي عانى منها القطاع لسنوات، وشهد عام 2019 وبداية العام الحالي 2020 أزهى عصور السياحة المصرية منذ ثورة 25 من يناير 2011، بشهادة الخبراء وذوي الشأن".

وتابع: "الحكومة المصرية وضعت سياسات اقتصادية فعالة أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي، وخفض عجز الميزان التجاري، فضلا عن وضع سياسة تعمل على تطوير المنظومة التعليمية لرفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز برامج التدريب لإكسابِ العمالةِ المِصرية المهارات اللازمَة لسوقِ العمل، ولتنميةِ قدراتِ العاملينَ بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة".

وأكد أن الحكومة المصرية هيأت مناخا جديدا للاستثمار، يهدف إلى القضاء على البيروقراطية خاصة فيما يخص المشروعات الجديدة، ويشجع المستثمرين الذين يرغبون في إقامةِ مشروعات جديدة في مصر في ظِل برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تشجيع ثقافة العمل الحُر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر.

وقد أولت حكومة بلادي اهتمام كبير لتشجيعِ ريادة الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر بين الشباب وتدريبهم على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المشروعات الخاصة واختراق الأسواق وتوفير القروض بتسهيلات ائتمانية من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار الوزير إلى أن مصر وضعت استراتيجية واضحةٍ المعالم لتحقيقِ التنمية المستدامة من خلالِ تنفيذ رؤية 2030.

واستطرد: "في إطارِ هذه الاستراتيجيَّة نفذت حكومة بلادي مشروعاتٍ كُبرى أسْهَمَت في تخفيضِ نسبة البطالة بشكلٍ ملحوظ على مدارٍ السنوات الست الماضية حتى وصلتْ إلى 7.8% من حجم قوة العمل، بعد أن كانت 13.3 في عام 2014".

واختتم وزير القوى العاملة كلمته معبراُ عن تمنياته أن تثمر مناقشات هذا المؤتمر إلى بلورة رؤية واضحة يمكن من خلالها وضع استراتيجية تحقيق مستقبل أفضل لقطاع السياحة والفنادق.