آخرهم الجزائر.. دول عربية تكذب إدعاءات أردوغان ببيانات رئاسية

08:51 م | السبت 01 فبراير 2020

عبرت رئاسة الجمهورية في الجزائر اليوم السبت، عن رفضها تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بتاريخ الجزائر، لتكون المرة الرابعة التي تكذب فيها دولة عربية مزاعم لأردوغان وتصريحاته بعد زيارتين قام بهما إلى تونس والجزائر مؤخرا، وذلك بعد ان نفت تونس في وقت سابق ادعاءات تركية تتعلق بموقفها من الازمة الليبية ومزاعم بقبولها التحالف مع أردوغان.

وأكد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية "فوجئت بتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نسب فيه إلى الرئيس عبد المجيد تبون حديثا أخرج عن سياقه يتعلق بتاريخ الجزائر".

وقال البيان "بداعي التوضيح.. تشدد الجزائر أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية عند الشعب الجزائري".

وأضاف أن الجزائر تشدد بأن هذه المسائل جد حساسة ولا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها".

وكان الرئيس التركي قال، الجمعة، إنه طلب من نظيره الجزائري تمكينه من وثائق تتعلق بـ"مجازر الاحتلال الفرنسي" في الجزائر، والتي حاول الرؤساء الفرنسيون المتعاقبون التنصل منها، برفضهم الاعتراف بها والاعتذار عنها، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم أن الجزائر تفاجأت بتصريحات الرئيس التركي اردوغان حول الذاكرة الوطنية.

وكان أردوغان يعتزم تعميم الوثائق التي طلبها من تبون، حيث قال “علينا نشر الوثائق ليتذكر جيدا الرئيس الفرنسي، ماكرون، أن بلاده قتلت خمسة ملايين جزائري.. وهي الحقيقة التي قال إنه سمعها من تبون خلال زيارته إلى الجزائر".

وقال اردوغان انه طلب من الرئيس الجزائري إرسال وثائق بشأن مجازر الاحتلال الفرنسي في بلاده.

وأوضح أردوغان "إذا أرسلتم لنا مستندات كهذه، سنكون سعداء للغاية". وكان الرئيس التركي زار الجزائر، الأسبوع الماضي، في إطار جولة تشمل عددا من الدول الأفريقية.

وقبل يومين، اتهمت أنقرة باريس، بتحمل المسؤولية الأساسية عن مشاكل ليبيا، مذكرة بـ"ماضي فرنسا المظلم" في الجزائر، ردا على مهاجمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

والشهر الماضي، نفت الرئاسة التونسية تصريحات الرئيس التركي ومسؤولين ليبيين تابعين لحكومة طرابلس، قالوا فيها انهم حصلوا على دعم تونس للتدخل العسكري التركي في ليبيا،

ونفت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية تحالفها مع أردوغان، وقالت إن تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وتقف على نفس المسافة من مختلف الأطراف، مشددة على أن بلادها لم تنضم لأي تحالف، وأنها "تدعو إلى تغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء".

وفي بيان رسمي أكدت الرئاسة التونسية، أنّ تونس لن تقبل بأن تكون عضوًا في أيّ تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدًا بأن يكون أيّ شبر من ترابها إلاّ تحت السيادة التونسية وحدها. وقالت الرئاسة في بيان لها: "أمّا التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس فهي إمّا أنّها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإمّا أنّها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه". وأضافت الرئاسة: "وإذا كان صدر موقفٌ عَكَسَ هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلْزمُ إلّا من صرّح به وحدهُ". وشدد البيان على أن الرئيس التونسي قيّس سعيد، حريص على سيادة تونس واستقلالها وحريّة قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أيّ نيّة للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف. واكدت ردا على تصريحات اردوغان : "على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنّه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كلّ يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص".

وقالت الرئاسة التونسية في بيان اخر أوائل يناير إنه لا صحة لما يتم تداوله عن طلب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان استعمال المجال الجوى والبحرى لتونس.

ونفت الرئاسة الصومالية قبل عدة أيام السماح لأردوغان بالتنقيب عن النفط والغاز بمياهها الاقليمية في مدخل البحر الأحمر.

ففي فضيحة جديدة للرئيس التركي، كذبت حكومة الصومال تصريحات كان إدلى بها رجب طيب أردوغان بشأن منح الصومال له امتيازا للتنقيب عن النفط في سواحل البلاد.

وقالت حكومة الصومال، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، إنها لم تمنح تركيا امتيازا للتنقيب عن النفط في سواحل البلاد، حتى وإن كانت العلاقات مع "أنقرة" جيدة، مؤكدة على ضرورة اتباع القوانين السارية في البلاد.

وكان "أردوغان" قال للصحفيين: "على سبيل المثال يوجد طلب الآن من الصومال. يقولون: يوجد بترول في بحارنا. أنتم تقومون بهذه الأعمال في ليبيا، ولكن يمكنكم أن تفعلوا ذلك لدينا أيضا. هم أيضا بالنسبة لنا مهمون للغاية. لذلك سيكون لنا خطوات هناك أيضا من خلال هذه الأعمال".

وأكد وزير البترول والمعادن الصومالي عبد الرشيد محمد أحمد، في حوار مع قناة "بي بي سي" الإنجليزية أن القانون الخاص بالتنقيب عن الموارد الطبيعية من ينتظر أن يتم التصديق عليه أولا من قبل رئيس الجمهورية حتى يصبح نافذا، مشيرا إلى أن بلاده منفتحة على كافة العروض التي ستقدم لها من شركات النفط العالمية.

وقال: "لقد جرى تمرير قانون البترول من البرلمان، وسيجري التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية نهاية شهر يناير الجاري. هناك خطوات يجب القيام بها قبل وضع القانون في صورته الأخيرة. وسننتظر إلى أن تكتمل هذه المرحلة".