"خفر الأسواق".. محاولة جديدة من "حزب أردوغان" لتأسيس شرطة موازية

أقرت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي، أمس، مشروع قانون حراس أو خفر الأسواق والأحياء، وهم عناصر أمن مخولين بالقبض على الصادر في حقهم قرارات اعتقال أو مذكرات ضبط وإحضار، في خطوة اعتبرتها أوساط المعارضة التركية تشكيلا لتنظيم شرطي جديد خاضع لحزب "أردوغان".

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات حول تنظيم "خفر الأحياء"، بحسب وسائل إعلام تركية:

يمتلك خفر الأحياء صلاحية اتخاذ التدابير والاحتياطات المانعة لأن يضر المشتبه بهم الآخرين أو أنفسهم

- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل المحافظة على الأدلة من الضياع.

- بإمكانهم فحص بطاقات الهويات للتأكد من محل السكن.

- للحراس حق استخدام السلاح خلال قيامهم بعملهم.

- يعمل الحراس أو الخفر وفقا للقانون الجديد لمدة 40 ساعة أسبوعيا.

- يمكن زيادة هذه المدة بشرط منحهم يوما واحدا عطلة أسبوعية في الحالات التي تستدعي ذلك من قبل مديرية الأمن وإدارة الأمن العام.

وقابلت المعارضة التركية مشروع القانون بالرفض، وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم أوجه الاعتراضات:

التعديلات الجديدة ستتسبب في الخلط بين مهامهم ومهام قوات الجندرمة.

- ترى المعارضة أن الغرض من هذا القانون وضع نظام جديد في البلاد وليس فكرة الخفر التقليديين المعروفة، مؤكدة أن الحزب الحاكم يريد تشكيل "تنظيم شرطي جديد".

- ترى المعارضة أن مشروع القانون مخالف للدستور.

محلل تركي: شرطة موازية وأداة للقمع لدى نظام "أردوغان"

وتعقيبا على مشروع القانون، يرى المحلل السياسي التركي تورجوت كارا محمد أوغلو، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أن "أردوغان منذ فترة طويلة وهو يسعى دوما لتشكيل أنظمة موازية لأجهزة الدولة، وهو الآن حين يؤسس ما يسمى بخفر الأسواق، فهم سيكونون جهاز شرطة مواز يدين بالولاء للحزب الحاكم".

وأضاف "أوغلو": "هذا هو الفكر الإخواني، دوما التركيز على إنشاء كيانات موازية تدين بالولاء لها، وقد عمل أردوغان أيضا على تفريغ جهازي الشرطة والجيش من الكفاءات الوطنية ووضع بدلا منهم أصحاب الثقة لديه".

وتابع: "سيكون خفر الأسواق لاحقا أداة لقمع المعارضين لسلطة رجب طيب أردوغان".

• حزب أردوغان
• أردوغان
• تركيا
• المعارضة التركية
• خفر الأسواق
• شرطة موازية
• النظام التركي
• حزب أردوغان
• أردوغان
• تركيا
• المعارضة التركية
• خفر الأسواق
• شرطة موازية
• النظام التركي