عدم دستورية حرمان الأم من معاش ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية
عدم دستورية حرمان الأم من معاش ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية
- الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدم دستورية
- قانون المعاشات
- الخدمة العسكرية
- الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا
- عدم دستورية
- قانون المعاشات
- الخدمة العسكرية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني، إنَّ المحكمة استندت في ذلك إلى أنَّ الحق في المعاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها، وهو ما تؤكّده قوانين التأمين الاجتماعي على تعاقبها، وأنَّ الدستور خطا بمادته السابعة عشر خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، وكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تُمتهن فيها آدميته.
وأضاف أنَّ المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى في أثناء أدائه الواجب الوطني في الخدمة العسكرية، باعتباره شرف وواجب مقدس وفقًا لنص المادة 86 من الدستور، منح المستحقين عنه معاشًا عسكريًّا، تقرر صرفه طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلا أنَّه حظر بالنص التشريعي المحال من محكمة القضاء الإداري على الأم الجمع بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، رغم أنَّ مصدره القانون، وأي معاش آخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها، حال كونه يرتد إلى نظام تأميني مغاير، وأساس مختلف، الأمر الذي يُعد انتهاكًا لحقها في خدمات التأمين الاجتماعي، التي تضمن لها حياة كريمة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 8، 17، 128 من الدستور.
وانتهت المحكمة في الدعوى الدستورية رقم 53 لسنة 34 قضائية إلى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984، فيما تضمنته من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها.
