عاجل.. البرلمان يقرر إعادة مشروع قانون البحوث الإكلينيكية إلى الحكومة
عاجل.. البرلمان يقرر إعادة مشروع قانون البحوث الإكلينيكية إلى الحكومة
- البرلمان
- الحكومة
- البحوث الإكلينيكية
- التجارب السريرية
- البرلمان
- الحكومة
- البحوث الإكلينيكية
- التجارب السريرية
أعلن السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إعادة البرلمان مشروع القانون الجديد الخاص بالبحوث الإكلينيكية مرة أخرى إلى الحكومة.
وقال الشريف، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون البحوث الإكلينية والمعروف إعلاميًا "بالتجارب السريرية، إنَّ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء تضمن أسباب إعادة المشروع مرة أخرى للحكومة، لاسيما أنَّ هذا القانون أصبح في نطاق اختصاص مجلس النواب.
واستعرض الشريف، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية والمعروف إعلاميًا "بالتجارب السريرية "، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد ظهر اليوم.
وقال وكيل مجلس النواب، إنَّه بالإشاره لما ذكره الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس في جلسة البرلمان الإثنين الماضي بتاريخ 27 يناير الجاري، وبمناسبة إرسال الحكومة إلى المجلس مشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية، فإن مشروع القانون السابق ذكره أصبح في حوزة المجلس بموجب اعتراض رئيس الجمهورية، مبينًا أن نطاق اختصاص مجلس النواب عليه هو المواد المعترض عليها فقط، وليس مشروع القانون ككل ولا يجوز للمجلس أن يخرج عن ذلك.
وقال الشريف، في كلمته خلال الاجتماع: "تفاجأنا بأن الحكومة تتقدم إلى المجلس بمشروع قانون جديد للبحوث الإكلينيكية، في حين أن الحكومة لااختصاص لها بهذا المشروع إلا في ضوء ما تقدمه من رأى أمام اللجنة الخاصة".
وأوضح "الشريف"، أنَّه بناء على هذا أرسل رئيس المجلس مشروع القانون الجديد مرة أخرى إلى البرلمان، لافتا إلى أنَّ ذلك ينصب على موقف ورؤية اللجنة الخاصة التى سبقت أن أوضحتها الحكومة سواء في أثناء اجتماعات اللجنة، أو في المخاطبات التى صدرت عنها للحكومة بهذا الشأن.
وشدد "الشريف"، على حرص اللجنة في اجتماعاتها السابقة على اعتبار مشروع القانون كما سبق، ووافق عليه المجلس أساسا ومرتكزا لعملها ،بحيث اقتصرت فى تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادىء المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معا.
وأوضح "الشريف"، أن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقرّه المجلس في 27 أغسطس 2019، أي بعد أن كان انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الإكلينيكية وصدر بقانون رقم 151 لسنة 2019، وأعيد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القوةمية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم البهيئات القومية الرقابية.
وقال "الشريف"، إنَّ اللجنة استفادت قدر الإمكان من المشروعين القانونين المقدمين لها من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الصحة والسكان.
