مقابل الأرض والعقارات.. تسوية مديونيات "قطاع الأعمال" لدى "البترول"
مقابل الأرض والعقارات.. تسوية مديونيات "قطاع الأعمال" لدى "البترول"
- مدبولي
- مجلس الوزراء
- التشابكات المالية
- البترول
- الكهرباء
- المالية
- قطاع الأعمال العام
- مدبولي
- مجلس الوزراء
- التشابكات المالية
- البترول
- الكهرباء
- المالية
- قطاع الأعمال العام
اتفق وزيري البترول وقطاع الأعمال العام، على فض التشابكات المالية بين الطرفين عبر نقل ملكية عدد من الأراضي والأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة بقيمة المديونية المستحقة عليها تسوية لتلك المديونيات.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الكهرباء والمالية، حسبما صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة صباح اليوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إنَّه سيجرى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين تلتزم فيه "قطاع الأعمال" بنقل الأراضي والأصول لـ"البترول".
ولفت إلى اتفاق ممثلي قطاعي الكهرباء والبترول على وضع أسس مقبولة لدى الطرفين لتسوية مديونياتهم السابقة، واتباع منهج للتعاملات المستقبلية، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية أو متأخرات جديدة.
وأوضح أنَّه سيجرى توقيع بروتوكول تعاون في هذا الصدد بين الوزارتين، على أنَّ يتضمن قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019، وتنظيم التعاملات المالية بين الطرفين للعام المالي 2019-2020، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بين الطرفين، اعتباراً من السنة المالية 2020-2021.
وأشار إلى أنَّ رئيس الوزراء، أكّد خلال اجتماع جمعه بالوزراء الأربعة، على استمرار الحكومة في السعي من جانبها للانتهاء من فض جميع ملفات التشابكات المالية العالقة منذ فترات طويلة، والتي شكلت أزمة مزمنة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، نحرص منذ بدء تولي المسؤولية على إيجاد كل السُبل والحلول الممكنة للانتهاء منها؛ سعياً لعدم عرقلة هذه الوزارات والجهات عن القيام بأداء مسئولياتها والأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وأوضح أنَّ "مدبولي"، أكّد أنَّ "التشابكات" تركت آثارًا سلبية على الأداء المالي خلال السنوات الماضية، وأنَّ حلها من شأنه أنَّ ينهض بأداء الوزارات وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.
