عودة أزمة رسوم البيليت إلى سوق الحديد.. و"الصناعة" تلتزم الصمت

12:31 ص | الخميس 30 يناير 2020

عادت أزمة رسوم الحماية على مُنتج "البيليت" من جديد بين طرفي الصناعة المحلية في سوق الحديد، بعد مطالبة مصانع الدرفلة بإلغاء رسوم الحماية المفروضة عليه، في الوقت الذي قالت مصادر بمصانع الحديد المتكاملة إن النسبة المفروضة حاليا أقل من المتوسط العالمي المفروض على منتجات الصلب المستوردة، بينما التزمت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع "الصمت التام" تجاه الأزمة.

وكانت الأزمة نشبت بين مصانع الدرفلة من ناحية، والمصانع المتكاملة من ناحية أخرى بعد فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية مؤقتة في إبريل 2019، وهى الرسوم التي تم إقرارها نهائيا في نوفمبر الماضي لمدة 3 سنوات بنسب متناقصة تبدأ من 16% في السنة الأولي، وتصل إلي 10% في العام الأخير.

وقبل يومين عقدت مجموعة مصانع درفلة حديد التسليح - غير المنتجة للبيليت - اجتماعا بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قالت خلاله إن مصانع الدرفلة تخسر 1200 جنيه لكل طن، وأكدت أنه إذا استمر الحال على هذا الوضع فإن تلك المصانع ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير، وأن بعض المصانع توقف تماماً عن الانتاج حالياً والباقي في طريقه للإغلاق.

في المقابل قالت مصادر بالمصانع العاملة بنظام الدورة المتكاملة - المنتجة للبيليت - لـ"الوطن" إن المطالبة بإلغاء الرسوم أمر غير منطقي في ظل اتجاه أغلب دول العالم لحماية صناعتها، بنسبة 20% في المتوسط، في حين تفرض مصر نسبة أقل من هذا المتوسط، وأشارت إلي أن رسوم الحماية "ليست لعبة" وأمر خاضع لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولفتت المصادر إلي عدم وجود خسائر لدى مصانع الدرفلة نتيجة تلك الرسوم، خاصة بعد انخفاض سعر الصرف، وقيام المصانع باستيراد كميات من البيليت بأسعار رخيصة تصل في بعض الأحيان إلي 300 دولار للطن.

ويقول أصحاب مصانع الدرفلة إن تكلفة انتاج طن الحديد لديهم تصل إلي 10700 جنيها في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه، وهو ما يجعل الخسارة بين الانتاج والبيع 1200 جنيه (وفقا لأسعار البيليت عند 420 دولارا للطن) يتحملها صناع الدرفلة، وفقا لتصريحات ممثلي مصانع الدرفلة.

كما يشكو أصحاب مصانع الدرفلة من عدم توافر منتج البيليت محليا، في الوقت الذي أكد مسئول بأحد مصانع الدورة المتكاملة لـ"الوطن" أن هناك كميات كبيرة من البيليت في السوق المحلية تصل إلي 1.7 مليون طن، تكفي مصانع الدرفلة، وأوضح المسئول - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن تلك الكميات متاحة بأسعار أقل من سعر الاستيراد، كاشفا أن الموانئ المصرية استقبلت نحو 956 ألف طن بيليت منذ يناير حتى نهاية ديسمبر 2019، بينما يوجد حاليا نحو 90 ألف طن في الموانئ.

ولفت المسؤول إلى أن سبب رفض مصانع الدرفلة الشراء من السوق المحلية يعود إلى اعتمادها على شراء كميات من الخارج من أسواق تبيع بأسعار زهيدة لتصريف مخزوناتها، كاشفا عن استيراد كميات من البيليت من ليبيا، وإيران، بجانب دول أخرى، وبأسعار متفاوتة تتراوح بين 300 و384 و435 دولارا للطن، مضيفا أن مصانع الدرفلة ترفض المحلي لأن مصلحتها مع المستورد.