"الصناعات المعدنية" تبحث أزمة مصانع الدرفلة بعد 9 أشهر من رسم البيليت
"الصناعات المعدنية" تبحث أزمة مصانع الدرفلة بعد 9 أشهر من رسم البيليت
- رسوم البليت
- الحديد والصلب
- غرفة الصناعات المعدنية
- مصانع الدرفلة
- رسوم البليت
- الحديد والصلب
- غرفة الصناعات المعدنية
- مصانع الدرفلة
عقدت مجموعة مصانع درفلة حديد التسليح، اجتماعًا اليوم، بمقر غرفة الصناعات المعدنية لبحث تداعيات قرار فرض رسوم الحماية على واردات مصر من خام البيلت منذ 9 أشهر تقريباً وأثره السلبي على مصانع الدرفلة.
وأكّدت غرفة الصناعات المعدنية، في بيان أصدّرته اليوم، أنَّه في ظل فرض رسوم حماية أصبحت مصانع الدرفلة تخسر 1200 جنيه لكل طن، موضحة أنَّ تكلفة إنتاج طن الحديد كالتالي: 420 دولاراً لكل طن بيلت مستورد من الخارج، و74 دولاراً رسوماً للحماية ليصبح سعر طن البيلت المستورد للصناعة 7 آلاف و900 جنيه، ويضاف عليه قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9 آلاف و500 جنيه للطن تعادل 1350 جنيهًا وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيهًا ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيه عن كل طن ومصاريف تشغيل ألف جنيه.
وتابعت غرفة الصناعات المعدنية، أنَّه بذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10 آلاف و700 جنيه في حين أن سعر البيع للمستهلك 9 آلاف و500 جنيه وبذلك تصبح الخسارة بين الإنتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة.
وأكّد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح، أنَّ حالة الركود في المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، مبينًا أنَّ هذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من إلتزامات للبنوك والعمالة؛ ما يشكل خطراً بالغاً على قطاع إنتاج حديد التسليح.
وقال المنتجون، إنَّه إذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير، موضحًا أنَّ بعض المصانع توقفت تماماً عن الانتاج حالياً والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة.
وأوضح أصحاب المصانع، أنَّ مصانع درفلة القطاعات (زوي وخوص) تضررت هي الأخرى من فرض رسوم على واردات البيلت، وزادت تكلفة إنتاج تلك المصانع بنحو 74 دولاراً بما يعادل 1180 جنيه ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح وزادت بالتالي الواردات، علمًا بأن درفلة القطاعات لم تكن معنية بالقرار إلا أنَّها عانت منه بشكل كبير.
وناشدت غرفة الصناعات المعدنية، في اجتماعها، بضرورة تدخل الدولة لحل مشكلة مصانع الدرفلة التي تواجه خطر الإغلاق، خاصة أنَّ هذه المصانع هي أيضًا مصانع وطنية وتعمل لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر.
