دفاع الحكومة بقضية "البليت": فرض رسوم على الواردت حماية للإنتاج المحلي

03:06 م | السبت 24 أغسطس 2019

أكد المستشار عبدالرحيم علي ممثل هيئة قضيا الدولة النائب القانوني للدفاع عن الدولة، أنَّ محامي شركات "الدرفلة" كان يعمل مستشارا قانونيا لبعض الشركات، وانتهت خدمته منذ 3 سنوات، ومن ثم ليس له الحق في المرافعة أمام المحكمة، ووجوده أمام المحكمة مخالف لقانون المحاماة.

وأضاف أن القضيه بها شق عاجل لوقف تنفيذ قرار لمدة 180 يوما حتى تتمكن سلطة التحقيق من التأكد أن هذه الواقعة بها زيادة مبررة من عدمه، وقدم بيانا من الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، يؤكد أن الوارد 1.5 طن من خامات البليت، أي أن القرار لم يقيد ويغلق المصانع، بل كان القرار حماية للمصانع والإنتاج المحلي، لانه لم يضع قيود على الشركات فى الاستيراد .

وتحدث دفاع الحكومة عن أن شركة "العز للحديد" استوردت كميات من خامات البيلت، وتم تقديم ما يثبت ذلك، فضلًا عن أن الغلق لبعض المصانع كان بإرادتها وليس إجبارًا عليها، وقد تم تقديم مستندات بشأن بعض مصانع الدرفله التي ادعت الإغلاق بسبب القرار وهو ما يجافي الواقع، وأن هناك بعض المصانع طلبت زيادة نسبة الغاز والكهرباء بنسبة أكبر من الطاقة المحركة للتصنيع، وطلبت بعض شركات الدرفلة تزويد نسبة الغاز وكهرباء من 4.5 مليون متر مربع إلى 18 مليون متر مربع، وهذا دليل أن الصناعة غير متوقفة أي أن القرار لم يؤثر على تلك المصانع.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".