قلق في سوق الحديد.. توقف 8 مصانع بعد رسوم الحماية

06:25 م | الأحد 21 أبريل 2019

سيطر القلق والترقب على سوق الحديد بعد نحو أسبوع من قرار وزير التجارة فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الحديد والبيليت، وفي الوقت الذي سرت فيه شائعات عن زيادة الأسعار بنحو 500 جنيها في الطن، نفى جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة "الجارحي" أي زيادة في الأسعار حاليا من جانب المصانع، لكنه قال إن أي زيادات في الوقت الحالي تأتي عبر تجار استغلالا للقرار.

وقال الجارحي لـ"الوطن"، إن هناك نحو 8 مصانع تعمل في درفلة الحديد توقفت عن العمل بسبب القرار، ونظرا لعدم وجود بيليت للإنتاج، وفقا لقوله.

وطالب الجارحي بتشكيل لجنة محايدة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأطراف المعنية، لدراسة القرار، مؤكدا أن قرار رسوم الحماية سوف يترتب عليه زيادة 1500 جنيه في تكلفة إنتاج الطن.

وتسبب قرار وزير التجارة بشأن رسوم الحماية في انقسام بين مصانع الحديد المتكاملة - المنتجة للبيلت - ومصانع الدرفلة المستوردة له، ويقول الطرف الأول أن القرار يهدف لحماية استثمارات ضخمة للصناعة المحلية، بينما يقول الطرف الثاني أن القرار يهدف لإغلاق السوق على كبار المنتجين والإطاحة بصغار ومتوسطي المنتجين.

في المقابل قال مسؤول بارز بإحدى مصانع الحديد المنتجة للبيليت لـ"الوطن"، إن قرار رسوم الحماية هدفه حماية الصناعة الوطنية، التي تمت عبر استثمارات ضخمة ضختها المصانع المحلية، لافتا إلى وجود زيادة كبيرة في واردات البيليت، وتكبد المصانع المتكاملة خسائر حادة خلال الفترة الماضية.

وأشار المسؤول - الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن القرار لا يعني منع استيراد البيليت، لكنه يعيد التوازن بين سعر المستورد، والسعر المحلي، لخلق منافسة عادلة في السوق، وفقا لقوله، رافضا القول بأن مصانع الدرفلة سوف تخسر بعد القرار.