«رسوم الحماية» تفشل فى مواجهة الحديد الصينى والأوكرانى

فشلت رسوم الحماية التى أقرتها وزارة الصناعة منذ 30 يوماً فى مواجهة الحديد الصينى والأوكرانى، فيما نجحت فى عرقلة الحديد التركى، فى حين لجأت مصانع الحديد الصينى والأوكرانى لخفض الأسعار 300 جنيه للطن للحفاظ على سوقها فى مصر. وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الحديد التركى تأثر وحده بفرض رسوم الحماية بواقع 290 جنيهاً على الطن، فيما لم يتأثر الحديد الصينى والأوكرانى المنافسان، كاشفاً عن تغيير المستوردين وجهتهم إلى الصين وأوكرانيا بدلاً من تركيا بعد خفض مصدرى الدولتين للأسعار بنحو 300 جنيه للطن، وهى القيمة التى تسمح بدخول الحديد إلى مصر دون تحمل التجار قيمة رسوم الحماية وبالتالى تحقيق الربح المناسب. وكشف «حنفى» عن تعاقد مستوردين أخيراً على شراء 100 ألف طن صينى، فى طريقها إلى الأسواق المصرية خلال أيام. وأضاف: أوكرانيا خفضت السعر من 540 دولاراً للطن إلى 505 دولارات، فى حين قامت الصين بخفضه من 460 إلى 440 دولاراً للطن، ما يعنى أن هناك فارقاً يتراوح بين 250 و300 جنيه فى الطن، وتالياً فإن القرار لم يتمكن من ردع الحديد المستورد، مضيفاً أن مطلب المصانع المحلية بزيادة نسبة رسوم الحماية لتكون 15% بدلاً من 7.5% كان سيسهم حال الأخذ به فى منع الحديد المستورد نهائياً، خصوصاً أن دولاً مثل أمريكا فرضت رسوم إغراق على الحديد الصينى بواقع 110%، فيما قامت تركيا بفرض رسوم بنسبة 40% لحماية منتجاتها. وأكد «حنفى» أن المصدرين الصينيين يبيعون الحديد الصينى بـ«فواتير غير سليمة»، وأنهم يقومون بوضع أسعار أقل من الأسعار الحقيقية، لنفى تهمة البيع بأسعار مغرقة، موضحاً أن أسعار الحديد المحلية لم تشهد ارتفاعاً منذ فرض رسوم الحماية، إذ يباع الطن فى المتوسط بنحو 5 آلاف جنيه، بعد خفض المصانع الأسعار بقيمة تراوحت بين 27 جنيهاً و43 جنيهاً عقب قرار فرض رسم الصادر مباشرة. واعترضت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية على توجيه اتهامات لمستوردى الحديد بإغراق السوق المحلية بالمستورد، وأحمد الزينى رئيس الشعبة اتهامات المنتجين بأنها ادعاءات لحماية مصالحهم بعد فشلهم فى تخفيض أسعارهم لتضاهى الأسعار العالمية التى هبطت بنحو 1000 جنيه دفعة واحدة ما سبب حرجاً لهم. وأضاف: أسعار الحديد المستورد ما زالت منخفضة مقارنة بالمحلى بفارق 200 جنيه، حيث يباع طن المحلى بـ5200 جنيه والمستورد بـ5000 جنيه، وتابع: حق المستهلك أن يتمتع بالأسعار الأرخص والأفضل، وقرار وزير الصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد حرم المستهلك من انخفاض قدره 600 جنيه للطن وجعل من الشركات المحلية المنافس الوحيد فى السوق. وكان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة قرر فرض رسوم حمائية على واردات مصر من الحديد بنحو 290 جنيهاً للطن منتصف أكتوبر الماضى، بعد شكاوى المصانع المحلية من خسائر بسبب المستورد.