موجها بالتواصل الفعال.. محافظ الأقصر يناقش مشكلات المواطنين في إسنا

08:13 م | الأربعاء 29 يناير 2020

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري كل المديريات بالمحافظة بالتفاعل مع المواطنين والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، مشددا على ضرورة مشاركتهم في اليوم المفتوح "يوم المواطن" الذي يحرص على انعقاده بصفة دورية أسبوعية بالمدن والقرى لبحث مطالب واحتياجات مواطني الأقصر.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي عقده المحافظ أمس الأربعاء بديوان مركز مدينة إسنا، بحضور اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل ومحمد سيد رئيس مدينة إسنا، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بمدينة إسنا، حيث بحث المحافظ متطلبات واحتياجات المواطنين في عدد من الموضوعات المتعلقة بملف تقنين الأراضي واسترداد حق الدولة والطرق والإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة حق الشعب والتسهيلات المقدمة للمواطنين لتقنين الأراضي، بالإضافة إلى خطة توصيل الصرف الصحي والتعديات والتعليم والصحة والمرور والمواقف ورصف الطرق وغيرها من المتطلبات بجانب بعض قضايا المواطنين ومطالبهم الخاصة.

استعرض المحافظ مع المواطنين خطط توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة ومراحل العمل بمنظومة التحول الرقمي وكذلك منظومة التأمين الصحي الشامل ومزاياها، بالإضافة إلى المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي والذي يجري العمل به في مدينة إسنا.

كما ناقش المحافظ مع المواطنين خلال فعاليات اليوم المفتوح التي استمرت لأكثر من 4 ساعات معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية النمسا وبقية قرى المدينة ومحاولة إيجاد حلول لإنهاء مشكلة الشادر القديم والحد من معاناة المواطنين من خلال ضبط المنظومة المرورية وترخيص التكاتك وبحث أنسب السبل لإسراع وتيرة العمل بمشروع الصرف الصحي لاستكمال خطة رصف الطرق.

كما بحث المحافظ مع عدد من المواطنين بعض قضايا النزاع والملكية وموقف بعض قطع الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات تعليمية، بالإضافة إلى عدد من متطلبات المواطنين لتنمية قراهم كمطالب برصف الطرق وإدخال وحدات صحية ضمن منظومة التأمين الصحي وفتح طرق وإزالة إشغالات ومبنى آيل للسقوط وتوفير حاويات قمامة وتكثيف الإنارة بقرية حمرادوم.

كلف المحافظ رؤساء المدن وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ببحث مطالب المواطنين بعناية وحرص والعمل على تقديم حلول لإنهاء المشاكل بصورة جذرية بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين وبما يكفل للمواطن حقه دون المساس بحقوق الدولة.