وفد أمريكي للنواب: مصر مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا لحماية البيانات
وفد أمريكي للنواب: مصر مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا لحماية البيانات
- حماية البيانات
- التجارة الامريكية
- مجلس النواب
- النواب
- الاتصالات
- تكنولوجيا الاتصالات
- حماية البيانات
- التجارة الامريكية
- مجلس النواب
- النواب
- الاتصالات
- تكنولوجيا الاتصالات
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، لمناقشة أبرز التشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وأبرزها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يستعد البرلمان للموافقة عليه نهائيًا خلال الأيام المٌقبلة.
وضم الوفد الأمريكي، كلا من جيم سوليفان نائب مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، ونسرين دجويني المتخصصة بتجارة الخدمات الرقمية، وكاري إنجرار المتخصص بتجارة تكنولوجيا المعلومات.
مسؤول أمريكي: مصر بها مناخ جيد للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات
بدوره، قال جيم سوليفان نائب مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، إن مصر بها مناخ جيد للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن هناك تطورًا كبيرًا بها، متابعًا "أمريكا مهتمة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يستعد البرلمان لإصداره خلال الفترة المٌقبلة"، مشيرا إلى أن هذا النوع من التشريعات تختلف مفهوم حماية البيانات بها من بلد لآخر وهو ما يجب أن يتم العمل عليه للوصول لتعريف موحد لها عالميا.
وأضاف سوليفان، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون الأمريكي الخاص بحماية البيانات الشخصية به مواد عابرة للحدود حتى تتوافق مع ظروف الدول الأخرى، مشيرا إلى أن تشريع حماية البيانات الشخصية التي تضعه مصر سيفتح مزيد من التعاون مع أمريكا "لذلك حريصون أن نعرض رؤيتنا بخصوص المسودة الخاصة بالقانون قبل إقراره بشكل نهائي".
ونوه سوليفان، بأن العامل الرئيسي لنجاح قانون الأحوال الشخصية هو أن يحظى بثقة المستخدمين والشركات الاستثمارية التي ستتعامل من خلاله، مشيرا إلى أن حماية البيانات مشكلة تقنية بالأساس ونحاول أن نجد حلًا لذلك في إطار أن تكون مثل هذه التشريعات ملائمة لكل دولة.
وأوضح سوليفان، أن مصر مؤهلة لأن تكون مركز إقليمي لوضع إطار تشريعي لحماية المعلومات نتيجة موقعها الممتاز بين أوروبا وأفريقيا، لذلك "فنحن ندعو التنفيذيين بالحكومة وأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان لزيارة واشنطن خلال النصف الأول من هذا العام لوضع إطار لهذا الأمر، خصوصا أن السوق المصرية كبير وخصب وبه 100 مليون شخص.
فيما قال أحد أعضاء الوفد الأمريكي، إن إحدى الشركات الأمريكية العالمية وهي شركة سيسكو "والتي تعتبر الأولى عالمياً في مجال المعدات الشبكية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات"، متابعا أن ما يحدث في مصر من تطوير البنية التكنولوجيا والتشريعات المصاحبة لها ومدى المرونة الموجودة بمصر لدعم سياسية الوصول للمعلومات.
وفي المقابل، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن القيادة السياسية مهتمة بتطوير ودعم تكنولوجيا المعلومات، لذلك كان البرلمان حريصا على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية لأهميته في دعم الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن أكثر من 50 شركة عالمية شاركت في وضع هذا التشريع على رأسها "جوجل وتويتر وفيس بوك"، مشيرا إلى أنه سيجرى الموافقة على القانون خلال الأيام المٌقبلة؛ على أن تصدر الائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إصداره.
وأوضح بدوي، أن هناك فرص ضخمة للاستثمار في مصر، مبينا أن التحول الرقمي سيساعد علي دعم هذه الفرص، فسوق العمل في مصر ضخم جدا، وكل أجهزة الدولة حريصة علي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
فيما قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ الهدف الرئيسي للتشريع الذي سيقره البرلمان هو حماية البيانات، طبقا للمعايير الدولية والعالمية، لذلك كان البرلمان حريصًا على فتح حوار مجتمعي ضم كل المعنيين بالقانون داخليا وخارجيا لضمان خروجه بشكل توافقي واحترافي.
فيما قالت الدكتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان كان حريصًا عند مناقشة هذا التشريع الاطلاع على بعض القوانين الأوروبية مثل قانون الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان هناك بروتوكول بين مصر و4 دول أخرى في برلين لكيفية تنظيم والعمل على التحول الرقمي، وعند المناقشات جرى النظر توافق هذه القوانين مع اللائحة الأوروبية (GDBR)، وكان الهدف من هذا القوانين تحقيق توازن بين فتح مجالات الاستثمار والحفاظ على حماية بيانات المواطنين.
