رئيس "اتصالات النواب" يوضح أهمية مركز حماية البيانات الشخصية

رئيس "اتصالات النواب" يوضح أهمية مركز حماية البيانات الشخصية
- مركز حماية البيانات الشخصية
- البيانات الشخصية
- مجلس النتواب
- علي عبدالعال
- مركز حماية البيانات الشخصية
- البيانات الشخصية
- مجلس النتواب
- علي عبدالعال
بهدف حماية البيانات الشخصية للأفراد في كل الجهات المهمة، أعلن مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، اليوم، موافقته على الباب الخاص بمركز حماية البيانات الشخصية، بقانون البيانات الشخصية، والمنتظر أن يكون هيئة اقتصادية مقره في القاهرة أو أي محافظة أخرى.
ونصت المادة 19 على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كل الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون.
البرلماني أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن مركز حماية البيانات الشخصية، يهدف إلى وضع الخطط والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع كل الجهات، والأجهزة الحكومية وغير الحكومية، لضمان إجراءات الحماية، والتواصل مع كل المبادرات ذات الصلة.
وأضاف بدوى لـ"الوطن"، أن المركز سيتم إنشاؤه كهيئة عامة اقتصادية هادفة للربح، تتبع وزير الاتصالات، تعمل على حماية البيانات الشخصية للأفراد سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، موضحا أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن أي شخص يفتح حسابًا مصرفيًا يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المركز سيعمل على تقديم كل أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
وأردف أن الدولة تعمل على حماية كل البيانات الشخصية للمواطنين سواء الموجودة في الجهات المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذا المركز جزء من خطة الدولة لحماية بيانات المواطنين، ففي وقت سابق تم إنشاء قانون مكافحة الجريمة القانونية، والفترة المقبلة ستشهد العمل على حماية التعاملات الإلكترونية.
ووفقا للمادة 22 يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، وللرئيس أن يدعو من يرى لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود.