إرجاء مناقشة المادة الثانية بـ"البيانات الشخصية بسبب الصياغة

03:39 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

أرجأ مجلس النواب مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، حول الجهات التي لا ينطبق عليها القانون ومنها البنك المركزي والجهات الخاضعة لإشرافه، لحين النقاش بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي والوصول إلى صياغة منضبطة وحاكمة.

وتنص المادة على أنه "لا تسري أحكام القانون المرافق على البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقًا لنص قانوني، والبيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، والبيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية، البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى".

وجاء البند السادس ليتضمن: "في الجهات التي لا تطبق عليها القانون والذي تمت إَضافته من لجنة الاتصالات وهي البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لإشرافه، فيما تعترض الحكومة علي ذلك ممثلة في وزارة الاتصالات".

وطلب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إرجاء المناقشة حتى يتم التوافق مع البنك المركزي علي صياغة محددة.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، إن مبدأ عدم التطبيق علي البنك المركزي ضروري وهذه الإضافة كانت موفقة من لجنة الاتصالات.

وتدخل وزير الاتصالات بتأكد "أننا نحتاج وقت للصياغة مع التوافق علي المبدأ"، موضحا أن القانون من أجل حماية البيانات ومن ثم نحن نسعى لحماية بيانات البنك المركزي والجهات المشرفة عليها، مؤكدا أن الغرض النهائي هو الحماية.

فيما أكد عبدالعال، ضرورة وضع القاعدة الحاكمة لسرية البيانات في البنوك والأجهزة المصرفية في الاعتبار.

وعقب وزير الاتصاات قائلا: "صياغة المادة فضفاضة خاصة فيما يتعلق بالجهات الخاضعه لإشرافه، حيث توجد بعض الشركات الخاضعة للإشراف من ناحية السياسات النقدية دون إشراف بنواحي أخرى".

واقترح وزير الاتصالات بأن تكون صياغة البند وفق المادة 220 من الدستور، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس مجلس النواب مع إعطاء فرصة للتشاور من جانب الحكومة والبنك المركزي للنقاش والصياغة، على أن يتم طرحها بعد الانتهاء من مناقشة القانون.