النواب يرجئ الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

05:16 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

انتهى مجلس النواب في جلسته البرلمانية مساء اليوم، من مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بينما أرجأ مناقشة المادة الثانية من المشروع، وذلك لحين التشاور فيها بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي لضمان سرية المعلومات للأشخاص.

وشهدت هذه المادة مناقشات عديدة بين البرلمان والحكومة.

وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة اليوم، أهمية إصدار هذا القانون لاستكمال البنية التشريعية للمنظومة المعلوماتية، مبينا أنه يمثل حماية للمواطنين وبياناتهم الخاصة باعتبارها جزء لا يتجزء من الكيان الإنساني، وتقع هذه البيانات تحت حيازة الشركات تحصل عليها مباشرة مهامها، خاصة أن حرمة الحياة الخاصة حق للمواطنين وتشكل التزام دستوري.

ويضع التشريع الجديد إجراءات صارمة لحماية بيانات المواطنين الشخصية، وبيانات المستثمرين ورجال الأعمال والأجانب بشكل عام، والتابعين للاتحاد الأوروبي تنفيذاً للائحة الجديدة الخاصة به.

وتركز فلسفة التشريع على وضع إطار قانوني ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً في أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، خصوصاً أن التشريعات الحالية تخلو من هذا التنظيم، كما ينظم كذلك نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، ما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، الأمر الذي يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال.

ويواكب مشروع القانون المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً، وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)، كما يعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة، ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية، خصوصاً المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

وينص القانون الجديد على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها محافظة الجيزة، ويجوز لها إنشاء فروع في كل المحافظات، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وتضع الإطار التنظيمي لذلك، ويكون للعاملين بالمركز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناءً على اقتراح الوزير المختص، صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.