حبس 6 أشهر وغرامة 2 مليون.. البرلمان يقر عقوبات تداول البيانات الشخصية

04:44 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الصياغة التي انتهت إليها لجنة الاتصالات بالمجلس بشأن المادة 37 من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

ونصت العقوبة على غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.