خبير مصرفي: قانون البنك المركزي الجديد سيؤمن حقوق العملاء
خبير مصرفي: قانون البنك المركزي الجديد سيؤمن حقوق العملاء
- البنك المركزي
- قانون البنك المركزي
- التحول الرقمي
- الشمول المالي
- البنك المركزي
- قانون البنك المركزي
- التحول الرقمي
- الشمول المالي
قال الدكتور أحمد شوقي سليمان، الخبير المصرفي، إن مشروع قانون البنك المركزي الجديد، يهدف إلى مواكبة التطورات التي حدثت في الدولة من الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك لوضع الأطر القانونية لمواجهة القرصنة الإلكترونية، التي يمكن مواجهتها، وحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات بينهم وبين القطاع المصرفي.
وأضاف "سليمان"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن القانون القديم للبنك المركزي رقم (88 لسنة 2013)، كان يتضمن 135 مادة، أما القانون الجديد يحتوى على 241 مادة، وذلك من أجل تنظيم الأمور وتحويل القطاع المصرفي لقطاع رقمي، وكل هذا سيدعم الاقتصاد المصري، وتقليل التكاليف، وسيزيد من قيمة الناتج المحلي، مؤكدا أن القانون سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة من مجلس النواب، وبعد ذلك سيبدأ وضع الأطر التنفيذية له.
وتابع "سليمان"، أننا الآن نعمل من خلال منظومة الأمن السيرالي، حيث نقوم بوضع ضوابط للحفاظ على أموال المودعين، وعدم سرقتها إلكترونيا، والمنظومة الجديدة تعمل على تأمين عمليات الدفع الإلكتروني عن طريق إدخال الباسورد أكثر من مرة، من خلال السيستم الجديد للمعاملات البنكية، وكل هذا سيؤمن ضد عمليات التلاعب والسرقة في المعاملات البنكية.
