مشروع قانون البنك المركزي الجديد: "تطوير قواعد الحوكمة.. وتنظيم آليات تعيين المحافظ"

06:46 م | السبت 18 يناير 2020

حصلت «الوطن» على التقرير الذى قدمه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، للجنة الاقتصادية بالبرلمان، والذى يتضمن الملامح الأساسية لمشروع قانون البنك المركزى الجديد، وأهم المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفى، حيث تكثف اللجنة، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من مشروع قانون البنك المركزى الجديد، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ الثلاثاء الماضى، تمهيداً للانتهاء منه وإحالته للجلسة العامة لإقراره بدور الانعقاد الحالى.

وأوضح التقرير أن الهدف من التشريع هو تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، مشيراً إلى أن القانون سيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.

وطبقاً للتقرير سيتم استحداث لجنة تسمى «الاستقرار المالى»؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالى فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونوه التقرير بأن الشروط الخاصة بترخيص البنوك طبقاً للقانون أبرزها أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرع تابع لبنك أجنبى، وزيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصرى، و150 مليون دولار أمريكى لفروع البنوك الأجنبية، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليمياً وعالمياً، وكذلك موافقة السلطة الرقابية الأجنبية المختصة فى بلد المقر الرئيسى على العمل فى مصر، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدى عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى. كما وضع التقرير تصوراً حول الإجراءات الخاصة بحوكمة البنوك، والتى جاء أبرزها الحصول على موافقة البنك المركزى قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك، لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التى يحددها مجلس إدارة البنك.

كما وضع التشريع عدداً من الإجراءات لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، أبرزها حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته، والإيقاف الكلى أو الجزئى لعمليات البنك أو لبعض أنشطته، وتخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة، وإعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أى أوراق مالية أخرى قابلة للتداول، وتخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم فى رأس ماله أو فى البنك المعبرى، وتحويل كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبرى، ودمج البنك المتعثر فى بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه.

كما أوضح التقرير أن البنك المركزى لديه خطة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على الأوراق النقدية، بهدف تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الإنفاق، وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين، وزيادة كفاءة النظام المالى، وفاعلية السياسة النقدية، وزيادة متحصلات الدولة، وتحسين التدفقات النقدية، وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، وتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد، والمساهمة فى الحد من التضخم، وتحقيق الشمول المالى، واستهداف الشرائح المهمشة ومحدودى الدخل، خاصة الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

توسيع الدفع الإلكترونى يزيد الناتج المحلى بنحو 1.5 مليار دولار ويوفر 200 ألف فرصة عمل

وكشف التقرير أن التحول لمجتمع أقل اعتماداً على الأوراق النقدية سيتسبب فى عدد من الفوائد المهمة، خصوصاً أن كل زيادة فى استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1٫5 مليار دولار سنوياً وتتيح نحو 200 ألف فرصة عمل، فتكلفة التعاملات النقدية نحو 2٫2% من الناتج القومى (GDP)، بما يعادل نحو 94 مليار جنيه مصرى.

وأوضح التقرير أن الآثار الإيجابية لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المالية ستتسبب فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة قاعدة المستخدمين لوسائل الدفع غير النقدى، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا فى تصميم خدمات مالية جديدة، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت أن كل جنيه يتم استثماره فى التكنولوجيا المالية بصفة عامة يزيد 1.6 جنيه من الناتج المحلى الإجمالى، وكل وظيفة تم توفيرها فى التكنولوجيا المالية تدعم 5.6 وظيفة أخرى.