رئيس الوزراء يُتابع أعمال لجنة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
رئيس الوزراء يُتابع أعمال لجنة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمُتابعة أعمال اللجنة الخاصة بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومسؤولي الجهات المعنية.
وعرض وزير الري، تقريراً حول إجراءات إدارة مياه البحيرات بمحافظة الفيوم، موضحاً أن البحيرات بالمحافظة تستقبل مياه الصرف الزراعي لزمام 430 ألف فدان، إضافة الى 70 ألف فدان، مبنيًا أنَّها صمام أمان للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن مساحة بحيرة قارون تبلغ 55 ألف فدان، ويزودها بالمياه مصرفا البطس والوادي، واللذان يصرفان يومياً على بحيرة قارون 1.25 مليون م مكعب، وهو يساوي معدل البخر ومن ثم تحافظ هذه الكمية على ثبات منسوب البحيرة، مؤكداً أنه لذلك يجب الحفاظ على هذه البحيرات كصمام أمان للمحافظة، ومنع التعدي عليها أو تقليص مساحتها.
وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تطهير مصرف الوادي من المبدأ وحتى المصب بطول 35 كم، وأما فيما يتعلق بمصرف البطس، جرى تكريك المصرف من المصب حتى الكيلو 10.7 كيلو متر، ويجرى استكمال أعمال التكريك.
فيما استعرضت وزيرة البيئة، نتائج تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بشأن إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، ومن بينها الجهود فيما يتعلق بتشغيل وتغيير الفلاتر واستكمال أعمال التكريك، إلى جانب تخفيض الملوحة وإضافة زريعة جديدة من الجمبري بالبحيرة، وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال نشر الألواح الشمسية على مسطح بحيرة قارون، وضخ كميات المياه المناسبة ببحيرة قارون للحفاظ على منسوب البحيرة وضمان جودة المياه.
كما جرى استعراض بيان متكامل تم إعداده عن المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعددها 189 منشأة، لحصر المنشآت المخالفة لقانون البيئة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، واستدعاء مسئولي هذه المنشآت لتقديم خطط اصحاح بيئي وفقاً لجداول زمنية محددة.
كما عرض ممثل الهيئة الهندسية تقريراً حول مشروع معالجة مياه مصرف البطس ببحيرة قارون، وكل الحلول المقترحة لذلك، معتبراً أنه أحد المشروعات التي تنفذ لتحسين خواص المياه والمحافظة على البيئة البحرية والمحيطة بالبحيرة، وكذا الحفاظ على إنتاج الأسماك بالبحيرة وإستخراج الأملاح، لتحقيق الاستفادة المثلى من مياه البحيرة من خلال معالجتها لتتوافق مع الغرض من استخدامها.
ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية، بسرعة إعداد تقرير موحد، يتضمن التصور المتكامل الذي تقترحه تلك الجهات فيما يخص الحفاظ على بحيرة قارون، وسبل الاستفادة المُثلى من البحيرة، وفقاً للأغراض المختلفة، سواء ما يتعلق بصيد الأسماك، أو استخراج الملح، أو توليد الطاقة الكهربائية من خلال الألواح الشمسية، على أن يتضمن هذا التصور خطة زمنية واضحة للتنفيذ، ودراسة جدوى حول التكلفة والعائد.
ويجرى عرض هذا التصور على رئيس الوزراء خلال شهر من تاريخه، حتى يتسنى العرض على رئيس الجمهورية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بالحفاظ على بحيرات مصر، وتحسين خواصها الطبيعية، وإزالة التعديات عليها.
