اعتقال ومنع من الجنسية.. ماذا يفعل أطفال تركيا في سجون أردوغان؟
اعتقال ومنع من الجنسية.. ماذا يفعل أطفال تركيا في سجون أردوغان؟
أوضحت اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة وأقرتها الدول الموقعة عليها ومنها تركيا حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز، وتتمثل في حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في عدم التمييز وتضافر الجهود من أجل المصلحة المثلى للطفل، والحق في الحياة والبقاء، والحق في النمو، وحق احترام رأى الطفل.
وبالنظر في الحالة التركية، فقد وظّف النظام التركي منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 وحتى الآن كافة الإجراءات الاستثنائية لتقليص حقوق الإنسان والانتقاص منها، حيث تعرض الأفراد الذين لهم صلة بحركة الخدمة لأنواع عديدة من الانتهاكات، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في المشاركة السياسية، والصحة، والتعليم، والعمل، والعدالة، كما واجهت عائلات وأطفال الأسر المتعاطفة مع حركة الخدمة ألوانا من التهميش والتمييز المباشر وغير المباشر، انعكس أيضًا على الوضع الاقتصادي لأسرهم، فقد تم تهميشهم من المجتمع وعوملوا بصورة عنيفة ومهينة لا سيما في الأماكن التي يُحرم فيها الأفراد من حريتهم، مثل السجون.
وأصدر النظام التركي في يناير 2017 بموجب حالة الطوارئ مرسوم قانون رقم 680 جاء في المادة 75 منه ما ينص على إضافة إجراءات جديدة لنزع الجنسية التركية، خاصة عن المواطنين الأتراك المقيمين خارج البلاد، طبقا للمادة 29 من قانون الجنسية التركي.
وطبقًا للبيانات المتوافرة، ذكرت مؤسسة "عديمي الجنسية" أن تنفيذ المرسوم 680 من شأنه أن يؤدي إلى الحرمان التعسفي من الجنسية للمواطنين الأتراك، في انتهاك واضح وصريح للمعايير الدولية.
وطبقا للمؤسسة فإن هذا المرسوم لم يصدر لسبب قانوني، وتأثيره سلبي حيث يؤدي إلى الإخلال بالحقوق الفردية، ويقوض مبدأ اليقين القانوني حيث يُطبق بأثر رجعي، والأكثر خطورة عدم قدرة المواطنين على اللجوء إلى القضاء للتظلم من نزع الجنسية عنهم، كما لا يوجد ما يحمي من تحول هؤلاء المواطنين إلى عديمي الجنسية.
كما أضافت المؤسسة أن خطر النزع التعسفي للجنسية، سيحرم الآباء من نقل الجنسية إلى أبنائهم، وهو ما يعدّ خرقًا واضحًا للمادة السابعة من معاهدة حقوق الطفل.
وقد حُرم المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الخارج منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 من الخدمات القنصلية، بالإضافة إلى إلغاء ومصادرة جوازات السفر، ورفض تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية، ورفض تقديم بطاقات الهوية أو جوازات السفر إلى الأطفال المولودين حديثًا خارج تركيا.
كما وثّقت مؤسسة الصحفيين والكتاب 113 حالة من حالات رفض جوازات السفر، وبطاقات الهوية للمواليد الجدد في 15 بلدا اعتبارا من أغسطس 2017.
كما أعربت مؤسسة الصحفيين والكتاب عن شعورها بالقلق بشكل خاص إزاء حالة الأطفال المحتجزين في السجون التركية مع أمهاتهم والبالغ عددهم 668 دون سن السابعة وفقا لوزارة العدل التركية، وقد تفاوتت أعمار هؤلاء الأطفال المسجونين.
