5 مشكلات كبيرة تضرب الاقتصاد التركي بسبب سياسات أردوغان

08:08 ص | الجمعة 17 يناير 2020

مشكلات عديدة يعاني منها الاقتصاد التركي في الوقت الذي تفرغ فيه رئيسه للتدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم التنظيمات الإرهابية بشكل فج.

مشكلات اقتصادية عديدة تعاني منها تركيا التي يزيد عدد سكانها عن 76 مليون نسمة نرصدها لكم كما يلي:

وضع مزرٍ للعملة التركية

تبدو العملة التركية اليوم من أسوأ العملات أداء بين عملات الدول الصاعدة والأكثر عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن السياسة التركية الخارجية وتوجه أنقرة المتزايد لتعزيز التعاون العسكري مع روسيا رغم معارضة حلفيتها التقليدية واشنطن لذلك.

وبحسب "دوتشيه فيله" فالسياسة الاقتصادية الداخلية تضعف ثقة المستثمرين بمستقبل تركيا كبلد مستقر وتزيد الطين بلة وهو الأمر الذي يظهر من خلال الهزات التي تتعرض لها البورصة التركية من فترة لأخرى.

دين خارجي مرتفع

قدرت مؤسسة التجارة والآستثمار الألمانية حجم الدين العام بنحو 455 مليار دولار مقابل احتياطي لا يتجاوز 71 مليار دولار.

ومن المرجح أن الوضع أصبح أكثر سوءا منذ ذلك الحين على ضوء تزايد الخلافات السياسية بين أردوعان من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وبحسب موقع "ستراتفورد" فإن الشركات التركية مثقلة بمديونية عالية، يبلغ مجموعها حوالي 200 مليار دولار يتعين عليها سدادها في عام 2019، ومعظم هذا الدين بالدولار واليورو، ما يعني أن الشركات ستكافح لتسديدها إذا ظلت الليرة ضعيفة.

وأوضح الموقع أنه خلال عام 2020، سيتعين على القطاع الخاص التركي سداد ما يقرب من 140 مليار دولار من الديون، فيما يتباطأ الاستهلاك المحلي.

ركود اقتصادي طال قطاعات عدة

ركود طال معظم القطاعات الأساسية بسبب السياسة الاقتصادية المعادية للتعددية السياسية والاقتصادية التي يتبعها الرئيس أردوغان.

وذكرت "دوتشيه فيلا" أن الصناعة التحويلة التي تشكل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي تعاني من ضعف الاستثمار والتراجع في الطلب بنسبة 9% خلال العام الماضي.

ويعاني قطاع البناء من وضع أسوأ بسبب تراجع قيمة الليرة وارتفاع أسعار المواد والمستلزمات التي أصابت الشركات الصغيرة والمتوسط بضربة موجعة.

ولولا انتعاش السياحة وتزايد أعداد اللاجئين الذي رفع الطلب على المواد الاستهلاكية لعانت صناعات المواد الغذائية والألبسة من وضع مماثل.

وتأتي التطورات السلبية هذه لأسباب من أبرزها المخاطر السياسية الناتجة عن تعميق الانقسام السياسي الداخلي بسبب تقييد أردوغان للحريات وملاحقته لمعارضيه من ساسة ورجال أعمال.

وجاء تدخله العسكري في سوريا والمعارضة العالمية القوية لذلك لتزيد الوضع سوءا وتؤجج الخلافات بينه وبين حلفائه في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على التجارة والاستثمارات المتبادلة.

سياسة حكومية طاردة للاستثمارات

ويمكن وصف السياسة الاقتصادية التركية في الوقت الحالي بأنها طاردة للاستثمارات أكثر منها جاذبة لها حسبما ذكرت "دوتيشيه فيلا" في مقالة تحليلة للاقتصاد التركي نشرتها في نهاية 2019.

واعتبرت "دوتشيه فيلا" أن هذا أمر يشكل طعنة قاتلة في ظهر الاقتصاد التركي الذي يحتاج لتدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل حيوي.

وإذا ما استمر الوضع على هو ما هو عليه في الوقت الحالي، فإن أردوغان سيوصل اقتصاد بلاده إلى الهاوية.

وبالرغم من أن أردوغان يتمتع الآن بسيطرة هائلة على جميع جوانب الحكم، بما في ذلك قضايا مثل الاقتصاد الذي لا يمثل بالضرورة مجال خبرته، فإن استراتيجية الإدارة الاقتصادية للبلاد فشلت في أن توحي بالكثير من الثقة للمستثمرين الأجانب.

عجز في ميزان التجارة الخارجية التركي

قفز العجز في حجم التجارة الخارجية التركية، على أساس سنوي، في نوفمبر الماضي بنسبة كبيرة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عن بيانات معهد الإحصاء التركي.

وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن العجز في التجارة الخارجية التركية قفز بنسبة 232.2% ليرتفع إلى 2.234 مليار دولار.

وأوضح المعهد أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة ضئيلة للغاية بلغت 0.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.503 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 9.7% لتصل إلى 17.737 مليار دولار.