"أبواليزيد": وزيرة الصحة تستهين باستجواب البرلمان لها
"أبواليزيد": وزيرة الصحة تستهين باستجواب البرلمان لها
طالب النائب عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وذلك على خلفية الاستجواب الذي تم مناقشته، اليوم، والمقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تردي الأوضاع داخل مستشفى بولاق الدكرور.
وأكد "أبواليزيد"، خلال الجلسة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أن هناك عدم اكتراث من الوزيرة بالصور والفيديو الذي تم عرضه في الجلسة العامة اليوم، والذي يوضح حالة التردي الذي تشهده المستشفى، وتأثر الخدمات الصحية للمرضى.
وقال إنه في الوقت الذي كان النائب محمد الحسيني يعرض الصور والفيديوهات عن حالة المستشفى كانت الوزيرة والمتحدث الإعلامي باسم الوزارة يتصفحون الصور عبر هواتفهم ويضحكون، وهو دليل على استهانتها بالاستجواب المقدم، وصحة المرضى الغلابة.
يشار إلى أن البرلمان بدأ جلساته العامة في الثانية عشر ونصف من ظهر اليوم، وتم تخصيص الجزء الأول من الجلسة للموافقة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة 3أشهر.
وكذلك الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين الهامة والمكملة للدستور.
ومنح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد الحسيني مدة لا تزيد عن 30 دقيقة لعرض الاستجواب الذي تقدم به خلال الجلسة العامة، كما عرض بقية آليات مناقشة الاستجوابات.
وقال إن الاستجواب هو اتهام موجه للوزير المختص، والمناقشة تنصرف فقط على الاستجواب، فهو اتهام محدد ولا يمكن الخروج منه، وذلك على خلفية تقديم بعض النواب اسئلة تتعلق بملف الصحة في مصر.
وأشار "عبدالعال" إلى أن هذا الاستجواب الذي يتم مناقشته في هذا المجلس الآن مرتبط بعدد من الآمور أبرزها استيفائه لقواعد تقديم الاستجواب والمنظمة في المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح أنه حال عدم استيفاء هذه الشروط يصبح ما قدم ليس استجوابا، ولايمكن مناقشته في المجلس.
وتنص المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس: "يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه".
"ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب".
"كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك، وتسري على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة"
