مصدر مسؤول: إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يتطلب قرارا سياسيا

02:30 م | الاثنين 06 يناير 2020

قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، إن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا "قرار سياسي"، وأمر "ليس بيد الوزارة".

وأكد المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح لـ"الوطن"، أن اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب التركي، لها إيجابيات بالنسبة لبعض المنتجات المصرية.

وأضاف المصدر: لا توجد أية موانع أو قيود من منظمة التجارة العالمية على إلغاء الاتفاقية، إذ أنها اتفاقية تجارة ثنائية بين بلدين، كما أن الاتفاقية ذاتها، تسمح لأى من الطرفين الإلغاء، وفقا لمعايير جرى تضمنيها عند التوقيع.

وتنص المادة 38 من الاتفاقية، على أنه "لأي من الطرفين أن ينهي هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر، وينتهي سريان هذه الاتفاقية فى اليوم الأول للشهر السادس من تاريخ استلام الطرف الآخر هذا الإخطار".

وأدت الاتفاقية الموقعة في العام 2005، خلال تولي وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، ودخلت حيز النفاذ في 2007، إلي زيادة حجم التجارة بين القاهرة، وأنقرة الذي يدور حول 5 مليارات دولار، منها 2.1 مليار دولار صادرات مصرية، وفقا لإحصاءات 2018.

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، فقد احتلت تركيا المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول المستوردة من مصر، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2019.

ووفقا لدراسة سابقة أعدتها الدكتورة مني الجرف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتطور العلاقات التجارية الثنائية المصرية التركية، بعد تطبيق الاتفاقية مقارنة بالفترة السابقة لها.

وارتفعت قيم التبادل التجاري مع تطبيق الاتفاقية من 753 مليون دولار عام 2006، إلى 3 مليارات و923 مليون دولار عام 2017.

كما زادت الصادرات المصرية بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وبلغت أعلى قيمة لها في عام 2017 بنحو 1.8 مليار دولار بزيادة نسبية بلغت نحو 415% مقارنة بعام 2006.

وكان النائب إسماعيل نصر الدين، تقدم بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، ولا يعد هذا المطلب هو الأول من نوعه، إذ طالبت غرفة صناعة الأخشاب في سبتمبر 2018، بضرورة إعادة النظر فى إيجابيات وسلبيات اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، كما طالب محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين بنفس المطلب.