«قابيل»: مصر استفادت من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.. ونراجع كافة الاتفاقيات

10:45 ص | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن هناك ثمة أملاً في نهاية النفق، موضحا أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة «عنق الزجاجة».وأكد خلال حواره مع «الوطن» أنه لا يلتفت إلى غضب فئة أو تأييد مجموعة بقدر ما يسعى لخدمة الاقتصاد المصري، معترفاً بأن قراراته الخاصة بالاستيراد أضرت ببعض المستوردين.وعن المعايير الجديدة لدعم الصادرات وتفاصيلها، قال «أولاً دعم الصادرات يتم وفق معايير وإجراءات صارمة، ولدينا اجتماع مجلس إدارة لصندوق دعم الصادرات الأسبوع المقبل لمناقشة المعايير الجديدة التي تتضمن أهدافاً عامة، من بينها زيادة قاعدة المصدرين، ونحن لدينا اليوم أكثر من 1900 مصدر تقريباً، ونسعى لزيادة هذا العدد وإدخال مصدرين صغار ومتوسطين، المصدّر الكبير مهم نعم، لكن نسعى لتوسيع القاعدة، والأمر الثاني يتعلق بالقيمة المضافة كمعيار للدعم، بمعنى أن المُصدّر الذي لديه منتج به مكون محلي 45% لا يمكن التعامل معه كمُصدر لديه منتج محلي 80%، ويجب أن تعلم أن كل جنيه ينفق في تنمية الصادرات يقابله من 1.5 إلى 3 دولارات عائد على الاقتصاد المصري، ولا يوجد استثمار أفضل من ذلك، وهذا أفضل أنواع الدعم، لأنه دعم إنتاجي وليس استهلاكياً، وصحيح هو حمل على موازنة الدولة، ولكنه يزيد من الحصيلة الدولارية، وبالتالي المُصنع عندما يريد عملة صعبة لن يضغط على الدولة».وبشأن موقف مصانع المناطق الحرة في المعايير الجديدة، قال «المناطق الحرة مهمة، لكن لا يجوز أن تُعامل مثل بقية المصانع خارج المناطق الحرة، وبالتالي النسبة سوف تختلف».أما عن زيادة دعم الصادرات أكد «قابيل»: «هذا ليس قرار مجلس إدارة صندوق الدعم، ولكنه قرار حكومي، وأعتقد أننا سوف نصل قريباً إلى 6 مليارات جنيه كقيمة الدعم بدلاً من القيمة الحالية 2.6 مليار».وعن الأصوات التي تطالب بمراجعة الاتفاقيات التجارية لأن بعضها غير مجد لمصر، ومنها اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، قال: «نحن نراجع بالفعل بشكل مستمر، وبالنسبة لتركيا عينينا عليها، ولكن الاتفاقية معهم تساعدنا، ولو نظرت إلى أرقام التجارة قبل توقيع الاتفاقية معهم وبعدها، ستجد أننا استفدنا، صحيح أن صادراتهم إلينا شهدت نمواً، لكن صادراتنا إليهم شهدت نمواً أكبر خلال تلك الفترة، لكن في المطلق نراجع كافة الاتفاقيات، ومن الوارد أن نخرج من اتفاقية تم توقيعها قبل ذلك، لا أتحدث عن وجود مخطط لذلك، لكن وارد، ولو وجدنا اتفاقية تضر باقتصادنا فقد يكون هناك مثل هذا الإجراء».وتابع: اتفاقية «الميركسور» مع دول أمريكا اللاتينية لم تحسم بعد، وما زلنا في انتظار موافقة برلمان الأرجنتين حتى الآن.