نائب يبحث مع وزير المالية مشكلات العاملين على حساب الصناديق الخاصة

كتب: سمر نبيه

نائب يبحث مع وزير المالية مشكلات العاملين على حساب الصناديق الخاصة

نائب يبحث مع وزير المالية مشكلات العاملين على حساب الصناديق الخاصة

التقى الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي تعديلات على قانون الخدمة المدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لطرح رؤية لمشكلات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.

وتناولت الرؤية سرد المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة، والتي تمثلت في وقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، والتأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، حرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، رفض التسوية للمثبتين، تأخر صرف المستحقات المالية بسبب عدم وجود أرصدة، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال فؤاد إن نتائج الاجتماعات أسفرت عن عدد من الاتفاقات تمثلت في وعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن يرد كتابة بشأن ما قدم من حلول مقترحة، وأن التنظيم والإدارة ملتزم بتعديل أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة شريطة استيفاء المستندات المطلوبة لذلك، مطالبًا بتحديد موعد واضح للجهات الإدارية خصوصًا المحليات؛ لاستيفاء الأوراق اللازمة حيث تلاحظ التباطؤ الشديد في الرد من جانبهم.

وأشار فؤاد إلى أنه جرى الاتفاق مع وزير المالية، على صدور كتب دورية بنهاية يناير 2020 تنظم من خلالهم إجراءات الانتدابات والنقل والترقي وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق الخاصة، وسيجرى عمل قاعدة بيانات خلال الثلاثة أشهر القادمة لكل العاملين على حساب الصناديق الخاصة في مصر على أن تكون مرتبطة بقوائم الصرف الفعلية لدى الجهات الإدارية لسرعة معرفة الموقف الحقيقي للموظفين مع استمرار الحصر الحالي للنقل على الموازنة العامة.

كما جرى الاتفاق على ضرورة وجود تعديل تشريعي لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والالتحاق بوظائف القطاعات المختلفة والحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها.

وتابع فؤاد بأن الخطوات المقبلة ستشمل تقديمه تعديل تشريعي يحقق جواز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق، وانتظار الكتب الدورية لتنظيم الانتداب والنقل المعتزم صدورها من مجلس الوزراء "وزارة المالية"، إضافة إلى إعلان التنظيم والإدارة عن الجدول الزمني بالانتهاء من الحصر وإرساله إلى المالية جهاز التنظيم والإدارة.


مواضيع متعلقة