الباحث عن الشرعية الوهمية.. هل يتراجع أردوغان عن اتفاقه مع السراج؟
الباحث عن الشرعية الوهمية.. هل يتراجع أردوغان عن اتفاقه مع السراج؟
- أردوغان
- اتفاق السراج
- أردوغان والسراج
- البرلمان الليبي
- غاز المتوسط
- أردوغان
- اتفاق السراج
- أردوغان والسراج
- البرلمان الليبي
- غاز المتوسط
بعد حوالي شهر من توقيعها، صوَّت مجلس النواب الليبي بالإجماع، على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين السراج وأردوغان، بالإضافة إلى إحالة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزيري خارجيته وداخليته للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.
ويعتبر اتفاق "أردوغان-السراج" الوسيلة التي يبحث بها الرئيس التركي عن شرعية وهمية لوضع قدمه في المنطقة وفرض دولته في معادلة غاز شرق المتوسط، لذلك لن يردعه قرار البرلمان الليبي عن المضي قدمًا فيها، حسبما يرى الخبراء.
مصطفى صلاح، الباحث في الشأن التركي، قال إن الاتفاق بين أردوغان والسراج ينبع في الأساس من أولويات لدى الجانبين، فحكومة السراج ترغب في مساعدات عسكرية من ليبيا بعد التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وأضاف لـ"الوطن"، أن أردوغان يحاول من خلال الاتفاق أن يضفي بعض المشروعية السياسية على تحركاته في البحر المتوسط، خاصةً بعد عزله الدولي من دول المنطقة وعلى رأسها مصر عن طريق منتدى شرق المتوسط.
رئيس تركيا سيستمر في الاتفاق حتى في حالة إسقاطه دوليا
وتابع أن حكومة الوفاق أصبحت لا تتمتع بالشرعية القانونية لتمرير الاتفاق، بعد قرار البرلمان، وأصبح التوقيع باطلًا قبل أن يبدأ، إلا أن أردوغان سيمضي قدمًا في الاتفاق ولن يتوقف، لأنه يحاول إدخال تركيا في معادلة إقليمية يمكن عن طريقها تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية من غاز المتوسط، أو حتى الوصول للجلوس على مائدة المفاوضات.
وأكد صلاح أن تنفيذ أردوغان للاتفاق فيه لن يكون يسيرًا بعد قرار البرلمان الليبي، بسبب العديد من الضغوط التي يقابلها، على المستوى الخارجي من المجتمع الدولي، والمستوى الداخلي من المعارضة والأزمات الاقتصادية والأصوات التي تنادي بعدم إقحام تركيا في قضايا خارجية يهمل بسببها الداخل.
من جانبه، أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، خبير الشأن التركي، أن أردوغان سيتمسك بالاتفاق حتى لو أسقطه المجتمع الدولي لأنه يبحث عن أي شرعية يدخل عن طريقها منطقة شرق المتوسط، ويفرض نفسه على المعادلة.
وتابع أن الأمر داخليًا لن يثير مشكلات أكثر من الموجودة بالفعل، فالمعارضة لم توافق من الأساس على الاتفاق ومرره بالتحالف مع حزب الحركة القومية، وهو نفس التحالف الذي مرر به موافقة البرلمان على إرسال قوات لليبيا.
