السيناريوهات المتوقعة بعد رفض الاتحاد الأوروبي اتفاقية أردوغان والسراج
السيناريوهات المتوقعة بعد رفض الاتحاد الأوروبي اتفاقية أردوغان والسراج
- الاتحاد الأوروبي
- مذكرة التفاهم
- اتفاق اردوغان والسراج
- انتهاك للحقوق
- الاتحاد الأوروبي
- مذكرة التفاهم
- اتفاق اردوغان والسراج
- انتهاك للحقوق
اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن مذكرة التفاهم التي عقدها الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا لحقوق السيادة الخاصة بدول أخرى، ولا تتوافق مع القانون البحري، لذلك لا يمكن لها أن تكون ذات تبعات قانونية بالنسبة للدول الأخرى، حسبما جاء في مسودة البيان، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منها.
من المنتظر أن يرفض الاتحاد الأوروبي، في بيانه الختامي المنتظر صدوره عن القمة الأوروبية المقررة بعد غد الخميس في بروكسل، الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع ليبيا بشأن مناطق النفوذ في البحر المتوسط.
قويد توفيق الباحث في الشؤون الأوروبية، قال إن، قرار الاتحاد الأوروبي كان متوقعا لأن أردوغان يتصرف بطريقة "الناتو" غير راضي عنها، موضحا أنه عقد اتفاقا مع "السراج"، وهو حتى الآن غير معترف به في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى "الناتو"، يمنع الأعضاء من عقد أي اتفاقات عسكرية دون موافقتها.
وأضاف توفيق لـ"الوطن"، أن العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، كانت غير ودية بسبب عدة مشكلات افتعلتها أنقرة من بينها، التدخل التركي في روسيا، والتنقيب قرب السواحل القبرصية، وشراء منظومة صواريخ "أس 400" الروسية، وتهديد أردوغان المستمر بقضة المهاجرين وترحيلهم إلي أوروبا.
وأكد خبير الشؤون الأوروبية، أنه من المتوقع أن يستعدي الاتحاد الأوروبي السفير التركي، وتهديده باتخاذ موقف حاسم ضد أنقرة، موضحا أنه ربما يكون في صورة تهديد تركيا بطردها من "الناتو"، بالإضافة إلى منع جميع الدول الأوروبية، من التعامل معها، سواء اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا.
وتابع أنه من المرجح أن لا تتحمل تركيا رد الفعل الأوروبي، وتتراجع عن الاتفاقية، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم، ستتضامن مع قرار الاتحاد الأوروبي.
بينما قال عبدالخبير عطا أستاذ العلوم السياسية، إن بعد رفض الاتحاد الأوروبي مذكرة التفاهم، فإنها تعد لاغية، وغير معترفة لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا يعني، أن أي اتفاق أو طلب تتقدم به تركيا في سيبل هذه الاتفاقية، يعد مرفوضا.
وأضاف عطا لـ"الوطن"، أن في حالة استمرار تركيا في هذه الاتفاقية، من المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على تركيا، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يمتد الحظر للتعاملات السياسية أيضا.
