الإمارات تدين موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات عسكرية لليبيا

05:21 م | الجمعة 03 يناير 2020

أدانت الإمارات، اليوم، قرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وقالت إنه يعد انتهاكا واضحا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.

وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا، قائلة إن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وأشارت الخارجية الإماراتية، للدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا، مشيرة إلى مخالفة رئيس حكومة "الوفاق" الإخوانية فايز السراج - عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي - للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

ودعت الوزارة الإماراتية، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.

وكان البرلمان التركي، صادق أمس الخميس على مشروع قرار يسمح بإرسال جنود إلى ليبيا، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد بين أنقرة وحكومة" الوفاق" الإخوانية على الرغم من انتقادات نواب المعارضة.وفي أولى ردود الفعل، أدانت مصر والجامعة العربية خطوة البرلمان التركي باعتبارها "إذكاء للصراع الدائر" في ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة"فرانس 24" الفرنسية.