أبرزها إلغاء دعم التموين وارتفاع أسعار الطماطم.. الحكومة تنفي 13 شائعة
أبرزها إلغاء دعم التموين وارتفاع أسعار الطماطم.. الحكومة تنفي 13 شائعة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 13 شائعة جرى تدالوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 27 ديسمبر حتى 3 يناير 2019 وهي:
- الحكومة تقر قانونا يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة.
- وقف تنفيذ مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجا".
- إلغاء الدعم التمويني تدريجيا خلال عام 2020.
- خصخصة هيئة السكك الحديدية.
- حظر زراعة الأرز بشكل نهائي.
- عدم صلاحية جميع طفايات الحريق المستخدمة في مصر.
- تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ 120 ألف معلم.
- دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة.
- إهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبدالعزيز وشهاب.
- نقص مصل الأنفلونزا بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية.
- زيادة كبيرة مرتقبة في أسعار الطماطم.
- الإعلان عن وظائف جديدة مصلحة الشهر العقاري.
- تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة التكدس.
الحكومة تقر قانونا يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء "صندوق مصر السيادي" من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة.
وتواصل المركز مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن "صندوق مصر السيادي" من الرقابة والمساءلة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله.
كما يجرى مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.
وأقرت بعض التعديلات على مشروع قانون "صندوق مصر السيادي" رقم 177 لسنة 2018، بهدف أن يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه بحيث تحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، كما نصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة.
كما جرى إضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة الصندوق، حيث أصبح هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، وكذلك منحها امتيازاً جديداً للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50%، وذلك "بأن تُرد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها"، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة ( mpmar.gov.eg).
وقف تنفيذ مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجا"
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجاً" في محافظات مصر.
وتواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن كل مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجا" تسير بمعدلات تفوق المخطط وجرى اعتماد ميزانيات إضافية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجاً.
وتطلق الدولة خلال العام المالي الحالي بإطلاق برامج ومبادرات جديدة، في إطار تنمية القرى الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية، مثل برنامج "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تطوير 143 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل، وعمل وصلات مياه وصرف صحي، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.
كما يجرى أيضا تنفيذ برنامج "تطوير وتنمية القرى المصرية"، ضمن تطوير القرى الأكثر احتياجًا، حيث يستهدف البرنامج تطوير وتنمية 208 قرى حتى يونيو 2022، بواقع 8 قرى في كل محافظة بتكلفة 7.3 مليار جنيه، من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، وقد تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية "مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء"، وإنشاء عدد من المدارس.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
إلغاء الدعم التمويني تدريجيا خلال عام 2020
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل تدريجي خلال عام 2020.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم ولن يرفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة، مُوضحةً انتظام صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات الجمهورية دون أي تخفيض، في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجا باعتباره دورا أصيلا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.
وفي ظل استمرار سياسة الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين يجرى العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
خصخصة هيئة السكك الحديدية
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية.
وتواصل المركز مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، وأن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكا في عملية تطوير هذا المرفق الحيوي وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادي للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية عند نشر أي أخبار، أو معلومات تخص مرفق السكك الحديدية، هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.
حظر زراعة الأرز بشكل نهائي
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي لكونه أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، وأن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية وأقل استهلاكاً للمياه.
واتخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي "سخا سوبر 300- سخا 178- سخا 179" قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها في أغراض أخرى، فضلاً عن تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، إلى جانب التوسع في المحاصيل الشتوية مثل (الفول البلدي)، وزراعة محاصيل أقل استهلاكاً للمياه، مثل (البنجر والتمور والذرة السكرية).
وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.agr-egypt.gov.eg).
عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر.
وتواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة في مصر، وأن طفايات الحريق والمواد المستخدمة بها سليمة وآمنة تماماً ومطابقة للمعايير القياسية، وأن هناك عمليات رقابة محكمة من قِبل معامل الاختبار الصناعية التابعة للوزارة على عملية إنتاج أجهزة إطفاء الحريق، وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة في تعبئتها، فضلا عن وضع ضوابط صارمة على كل أجهزة الحريق المستوردة؛ للتأكد من درجة جودتها.
وتجري الوزارة حملات تفتيشية دورية على مصانع إنتاج طفايات الحريق، وذلك لمنع تداول طفايات الحريق المغشوشة، أو استخدام بودرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وفي حال وجود أي مخالفات، يتم معاقبة المتورطين في صناعة أو بيع تلك الطفايات المغشوشة، طبقًا لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو من خلال العقوبات التي وضعها القانون رقم 58 لسنة 1973 الخاص "بتنظيم صناعة أجهزة الإطفاء وتعبئتها وتداولها"، والمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2006 لطفايات الحريق.
كما يمكن التغلب على أساليب غش طفايات الحريق من خلال عدة إجراءات، منها توعية المستهلك بالتأكد من مصادر الطفايات التي يشتريها، والرجوع إلى موزعين معتمدين أو من المصانع المعروفة، مع الحرص على إتمام عمليات الصيانة الدورية عن طريق هذه المصانع.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة (complaints@mfti.gov.eg).
تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ 120 ألف معلم
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم.
وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل أي من الشروط أو الإجراءات أو الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي.
وأوضحت أنها ملتزمة بتطبيق كل شروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا دون أي تعديل، وذلك حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين، مُشيرةً إلى قيامها بالاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.
وتتمثل شروط التقدم لمسابقة المعلمين المؤقتين في أن يكون المتقدم عضواً نقابياً وأن يكون حاصلاً على الشهادات المهارية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المناسب خاصةً المؤهل التربوي، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد"، وأن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمي المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها.
وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقدم في المسابقة "المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي مثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم".
دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة بالعام الدراسي القادم 2020-2021.
وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لدمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة، وأنها لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، فإنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2020، فى يونيو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وسيتمكن الطالب من الإجابة في كراسة الأسئلة نفسها.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
إهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبدالعزيز وشهاب
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إهدار محافظة الجيزة 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الجيزة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط "الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب، مُوضحةً أن مبلغ الـ 20 مليون جنيه يشمل إعادة رصف الطرق بالشارعين وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة بهما، وأن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارعين حيث لم يجر تطويرهما منذ أكثر من 15 عاما.
ومن المقرر أن تشهد المحافظة طفرة كبيرة خلال العام الجاري سواء على مستوى تطوير الأحياء أو المراكز، في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن وبما يتواءم مع الشكل الحضاري للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها، حيث تم تخصيص 230 مليون جنيه؛ لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.
نقص مصل الأنفلونزا بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نقص مصل الأنفلونزا وعدم توافره بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص مصل الأنفلونزا، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن المخزون الاستراتيجي من مصل الأنفلونزا مُطمئن ويكفي لمدة 5 أشهر.
وترصد وزارة الصحة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
زيادة كبيرة مرتقبة في أسعار الطماطم
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لتأثر العروة الشتوية للمحصول بالتغييرات المناخية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الطماطم بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة؛ وأن أسعار الطماطم مستقرة في كل أسواق الجملة والتجزئة، مُشيرةً إلى أنه أحياناً يحدث ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم خلال فواصل العروات، والتي تكون لفترات صغيرة خلال العام، خصوصاً مع حدوث التقلبات المناخية وزيادة معدلات البرودة.
وفي إطار جهود الدولة لزيادة الكميات المعروضة من محصول الطماطم وتوفيرها بجودة عالية، فقد تم البدء في تنفيذ مشروع "المبادرة الخضراء"، والذي يستهدف تحسين جودة الطماطم المصرية التي يتم زراعتها، والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، حيث أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم.
كما يتم توفير السلع الزراعية للمواطنين وضبط الأسواق من خلال التأكد من وجود الاحتياجات المناسبة من المحاصيل الزراعية لكل منطقة على حدة بكافة المحافظات بشكل يومي، وكذلك العمل على التنسيق فيما بين التجار وبعضهم من أجل تغطية جميع المناطق، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود نقص في أي سلعة من السلع حتى لا يؤدي إلى رفع أسعارها في الأسواق.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg).
الإعلان عن وظائف جديدة بمصلحة الشهر العقاري
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد إعلان وزارة العدل عن وظائف جديدة بمكاتب ومأموريات بمصلحة الشهر العقاري.
وتواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنها لم تعلن عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة بأي من قطاعاتها، وأن الإعلان عن أي وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.
وفي إطار سعي الوزارة لحل مشكلات الشهر العقاري والتوثيق وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق، وكذلك لسد العجز فى عدد الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، فإنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لنقل عدد 1102 موظف حكومي من جهات عملهم الأصلية للعمل بمكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، هذا إلى جانب مد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اختيارياً وبمقابل يقدر بـ75 جنيهاً يومياً للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيهاً يومياً للموظفين الكتابيين والفنيين، و51 جنيها يوميا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين.
تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة التكدس
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة الكثافة بالفصول.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي، وأن الدولة تولي قطاع التعليم الفني أهمية قصوى، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية، حيث ارتفع عدد المدارس الفنية بنسبة 2% تقريبا، لتصل إلى 2490 مدرسة خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ2450 خلال عام 2017/2018، هذا إلى جانب اهتمام الوزارة بتطوير كافة مجالات التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وفي إطار حرص الدولة على التوسع في بناء المدارس لحل أزمة الكثافة بالفصول، فقد تم تسليم عدد 1097 مدرسة تعليم أساسي بإجمالي 18000 فصل بداية من العام المالي السابق وحتى نهاية نوفمبر 2019، وجار عمل مشروعات بعدد 20 ألف فصل ضمن 1200 مشروع، وجارٍ إسناد 96 مشروعا بعدد 1300 فصل.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
