رئيس الوزراء يناقش ملفات ترشيد استهلاك المياه وأنظمة الري الحديثة

11:10 ص | الأربعاء 01 يناير 2020

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري، وناقش رئيس الوزراء عددا من الملفات ذات الأولوية على أجندة عمل الوزارة وعلى رأسها "ترشيد استهلاك المياه وأنظمة الري الحديث"، و"تأهيل الترع".

واستعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، خطة عمل الوزارة خلال 2020 - 2030؛ لترشيد استهلاك المياه، من خلال خفض المساحات المنزرعة من محصول الأرز، حيث يمكن توفير فروق الإنتاج من خلال الأصناف ذات الإنتاجية الأعلى، وتأهيل شبكة الترع الفرعية، وتطبيق الري الحديث في زمام 5 ملايين فدان، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأكد الوزير وجود تعاون بين وزارتي الري والإسكان في عدد من الملفات أهمها؛ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، وتطرق إلى تطبيق نظم الري الحديث من خلال تأهيل الترع الفرعية والمنشآت المائية، بمساعدة وزارة الزراعة، وإنشاء شبكات الري الحديث من خلال الكيانات القانونية لوزارة الزراعة "الجمعيات"، وخلق شراكة بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص، فضلا عن تطبيق الحوافز الإيجابية والسلبية في توزيع الأسمدة والتقاوي.

مدبولي يطالب وزير الري بإعداد دراسة تفصيلية للتحول لنظام الري الحديث

كما استعرض الوزير البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الانتقال من نظم الري السطحي إلى نظم الري الحديث في الأراضي القديمة، وأشار خلال اللقاء إلى دراسة البدائل المختلفة لتأهيل الترع عن طريق "التبطين" و"الحوائط الساندة"، واستعرض نماذج مختلفة من أعمال التأهيل مثل تأهيل ترعتي النقرة وفرع 4 شكري بأسوان، مضيفا أن إجمالي أطوال الترع بالإدارات والمحافظات المختلفة تبلغ 33.542 كم.

وأوضح أن الجدوى الاقتصادية لأعمال التبطين تتمثل في تخفيض الاعتمادات المطلوبة لأعمال التطهيرات ونزع الحشائش بنسبة 75%، وتوفير فرص عمل بالقرى أثناء الإنشاء والصيانة، واكتساب أراض على جانبي الترع تستغل لعمل مشروعات صغيرة "مشاتل وكافتريات"، فضلا عن تحسين البيئة المحيطة.

وفي نهاية اللقاء، طالب مدبولي من وزير الموارد المائية والري بإعداد دراسة تفصيلية عن التحول لنظام الري الحديث، وكذا أعمال تبطين الترع، تتضمن التكلفة المالية، وتوزيعها على موازنات الأعوام المقبلة؛ لبدء التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراجها، نظرا لأهمية هذه المشروعات.