محافظ أسيوط: كل المصالح الحكومية خاضعة لقانون التصالح بمخالفات البناء
محافظ أسيوط: كل المصالح الحكومية خاضعة لقانون التصالح بمخالفات البناء
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- الإدارات الهندسية
- المؤسسات الحكومية
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- الإدارات الهندسية
- المؤسسات الحكومية
ناشد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقاً للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020.
وأعلن المحافظ تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم خاصة، حيث يتم استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء للإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن جميع المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية تخضع لقانون التصالح مع اعفائها من دفع رسوم الفحص عند تقدمها بطلبات التصالح.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمتابعة إجراءات منظومة التصالح بالمحافظة وتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندسة إيمان علي محمود، مدير عام ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء.
وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية وإجراء تصالح بين المواطنين المخالفين واستخراج التراخيص عقب التصالح لهذه المباني موضحاً إنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت في الطلب.
ووجه المحافظ رؤساء اللجان الهندسية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية لمختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها، والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وتوعيتهم بأهمية القانون.
