برلماني: نقابة المهندسين لعبت دورا مهما في قانون التصالح على المخالفات
برلماني: نقابة المهندسين لعبت دورا مهما في قانون التصالح على المخالفات
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن نقابة المهندسين، لعبت دورا مهما في اعتماد أكثر من 36 ألف تقرير سلامة إنشائية للمباني، التى تقدمت للتصالح على مخالفات البناء، بنسبة تخطت الـ98% من المباني التى وردت للنقابة.
وذلك في إطار الدور القومي لنقابة المهندسين، وتماشيًا مع كونها استشاري الدولة، كشريك أصيل فى دعمها من خلال دورها المهني، من خلال مشاركتها فى القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتساءل النائب خلال كلمته أثناء مناقشة القانون، ماذا فعلت الجهات المختصة لإنهاء التصالح على تلك المبانى الـ36 ألف؟
وأشار إلى أن تقرير السلامة الإنشائية، المعد بمعرفة النقابة، هو نموذج مؤمَّن وموحَّد على مستوى كل النقابات بالمحافظات، ويصعب تقليده، ولعدم تزوير التقرير، جرى ضبط محاولات للتزوير، تصدت لها النقابة بقوة، وأحالت المتسببين فيها لجهات التحقيق، حفاظًا على أرواح المواطنين والثروة العقارية، ولابد من الاطمئنان على سلامة المنشآت من الناحية الفنية، وسلامة واستيفاء التقارير لعناصر التقييم المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية.
وردًّا على الادعاء، بأن نقابه المهندسين تبالغ في تكاليف إعداد التقرير، أشار النائب، إلى أن مصاريف النقابة للمبنى الموجود بالقرية، هو 500 جنيه فقط لكل المبنى، وبالنسبة للمباني بالمدن مبلغ 1000 جنيه فقط، وأن ما أثير غير حقيقي، والغرض من ذلك إثارة لشيء غير واقعي.
وأكد أن النقابة، تؤدي عمل قومي، لا تبغي من ورائه أي مكاسب، وإنما هناك مشككون لا يرغبون في تطبيق القانون بشفافية، تضمن للمواطن المصري مبنى آمنًا له ولأسرته، والدليل على ذلك، أنه لم يجري البت في 36 ألف تقرير، أنهتها النقابة.
ولفت "منصور"، إلى أن بعض المكاتب الاستشارية، شكا منها بعض المواطنين، وجرى استدعائهم للوقوف على حقيقة الأمر، "ولن تسمح النقابة لأحد باستغلال المواطن المصري، ولكن هناك بعض المغرضين الذين يرغبون في عرقلة تطبيق القانون، بإثارتهم لإشاعات مغرضة، وأودع المستندات المؤيدة، لمضبطة المجلس".. بحسب تعبيره.
