اليوم.. البرلمان يناقش تعديلات قانون "التصالح في مخالفات البناء"

08:20 م | السبت 21 ديسمبر 2019

يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال جلساته العامة التى ستنطلق اليوم، مناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، لتسهيل إجراءاته ومد فترة التصالح والمدة الزمنية المسموح خلالها بتقنين أوضاع العقارات المخالفة.

لجنة إسكان النواب: التعديلات الجديدة تشمل مد المصالحات إلى المبانى المُقامة فى أبريل ٢٠١٨ بدلاً من يوليو 2017

وأكد تقرير لجنة الإسكان أنه طبقاً للتعديلات الجديدة سمح التشريع بالتصالح للمبانى المخالفة التى تم بناؤها حتى أبريل ٢٠١٨، بعد أن كانت فى القانون الحالى حتى يوليو ٢٠١٧، وأتاحت التعديلات التصالح مع المبانى التى ليس بها مرافق بعد أن كان محظوراً ذلك، مشيرة إلى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهى مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعى جديد.

وكشفت اللجنة أن القانون الحالى لم يحقق المستهدف منه، لذا كان لا بد من البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون، التى كان أبرزها احتواءه على مواد وأحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، بجانب صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، بخلاف السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين فى شأن سلامة الهيكل الإنشائى للمبنى، كما أن فترة الـ ٦ أشهر المحددة لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، غير كافية ويجب زيادتها.

وأشارت اللجنة إلى أن المبانى المخالفة انتشرت بصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التى لم يتم تنفيذ أغلبها، وهناك تكدس للقضايا المتعلقة بهذه المشكلة وتداعياتها فى ظل صعوبة إزالة هذه المبانى نظراً لضخامة أعدادها التى وصلت إلى الملايين من الوحدات المخالفة التى لم يتم تقنين أوضاعها.