البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

05:15 م | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، رقم (17) لسنة 2019، بعد مراجعته مع مجلس الدولة.

وكان المجلس، وافق على المواد المعدلة في مجموعها، وإحالتها لمجلس الدولة، ووجه رئيس مجلس النواب، الشكر لمجلس الدولة، لسرعة مراجعة القانون، الذي اتفق في رؤيته مع المجلس.

الحكومة ترفض التصوير الجوي من مخالفات البناء

وتضمنت التعديلات، رفض الحكومة لحذف التصوير الجوي من مخالفات البناء، واستبدال مصطلح المتاخمة بالقريبة، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح، مع الدفع بـ3 أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء، على المكاتب الاستشارية.

المجلس يسمح للمكاتب الهندسية المعتمدة بتقديم تقارير السلامة الإنشائية

وسمح المجلس، للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمباني المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية، مع الموافقة على مد العمل بالقانون، لمدة عام من نهاية المدة الحالية، المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019، حيث العام يكون بواقع 6 شهور بقوة القانون، و6 شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء، إذا احتاج الأمر، على أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني، دون الاكتفاء بالدفع الكاش.

الموافقة على مد مدة التصالح لـ6 شهور أخرى

ووافق المجلس، على مد مدة التصالح 6 شهور أخرى لتصبح مدة القانون عاما، ومنح رئيس الوزراء مد المدة لـ6 شهور أخرى، حيث نصت المادة نهائيا، على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، لهذه التعديلات لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة، بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.

وذلك بعد سداد رسم فحص، يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مد هذه المدة 6 شهور أخرى.

وتضمنت التعديلات التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق، بعد أن كان محظورا ذلك، ومد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهي مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها 6 شهور أخرى، إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد.

ووافق مجلس النواب، على تعديل يسمح بتسديد أقساط مخالفات البناء على ثلاث أقساط بدون فوائد، على أن يخصم منها الغرامات التي جرى دفعها من المخالفين، نتيجة أحكام قضائية صادرة في وقت سابق.

وأثار تعديل البرلمان على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالبند الخاص بخصم الغرامات التي يدفعها المخالفين، نتيجة أحكام قضائية سابقة من قيمة المستحق على المواطن في التصالح بمخالفاته، جدلا بالجلسة العامة، حيث طالبت الحكومة أعادة مداولة لإلغاء البند.

وقال علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، إن الغرامات القضائية، نتيجة البناء المخالف، أو قيمة التصالح، لتقنين البناء، مطالبا بإلغاء خصم القيمة من الغرامات.

وأكد الدكتور علي عبدالعال في كلمته، أن نفس الملاحظة وردت على القانون من مجلس الدولة، وأن الغرامة عقوبة على البناء المخالف.

ورد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالجلسة، قائلا: "لابد أن يكون هناك إرادة لدى الحكومة، وأن تقدم حوافز للمواطنين للتصالح" مطالبا أن يكون هناك نظرة واقعية، وليس من المعقول، أن يدفع المواطن غرامة بحكم قضائي، ثم يدفع غرامة أخرى للتصالح.

وأكد "عبدالعال"، أن القانون استثنائي لأجل صالح المواطنين، بإجراءت ميسرة، والحكم الذي ورد في التعديل في قانون استثنائي.

ورفض المجلس اقتراح الحكومة، وجرى التصويت بالموافقة النهائية على القانون، كما جرت صياغته من البرلمان، أمس.