النواب يناقش طلب إحالة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

11:05 ص | الخميس 19 ديسمبر 2019

تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، والري، وذلك عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي جاء لنقابة المهندسين وبعض المكاتب الاستشارية على طبق من فضة، وعلى حساب المواطن.

وأوضحت فراج أن المواطنين يواجهون معاناة صعبة في الوقت الحالي وأنهم غير قادرون على استكمال إجراءات التصالح والسير فيها بسبب الرسوم المالية المبالغ فيها والتي تجاوزت عشرات الآلاف من الجنيهات، والتي تطلبها بعض المكاتب الاستشارية منهم نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية.

واختصت النقابة بعض المكاتب الاستشارية دون غيرها لاعتماد تقاريرها، كما عطلت أعمال باقي المكاتب الاستشارية المسجلة مما أدى إلى حدوث تلك المشاكل والمبالغة في الأتعاب.

وتساءلت فراج: "هل يعقل أن يواجه المواطنين قيما مبالغ فيها للتصالح في مخالفات البناء؟"، الأمر الذي أدى إلى عزوف المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح في البناء بسبب تلكً الرسوم المالية العالية التي فرضتها نقابة المهندسين على المكاتب الاستشارية دون رقيب أو حسيب.

وقالت أن قانون التصالح في البناء جاء لنقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية على طبق من فضة بسبب اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أن الحصيلة المالية التي تذهب للنقابة نظير الحصول على تقارير السلامة الهندسية أكبر من الحصيلة الموجهة لخزينة الدولة.

واختتمت: "هل يعقل أن تراعي الحكومة المواطن وأتاحت له تقسيط قيمة مخالفة التصالح على أقسام لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح؟ ، وهل تترك بعض المكاتب الاستشارية والنقابة تستغل المواطن في دفع مبالغ بآلاف الجنيهات للحصول على تقارير السلامة الإنشائية والمعمارية؟".