من التأمين الاجتماعي إلى الصحي.. مظلة الحماية تغطي "المنسيين والمهمَّشين"

10:06 م | الاثنين 30 ديسمبر 2019

تواصل الحكومة جهودها لحماية الفئات البسيطة، مثل عمال اليومية والتراحيل والباعة الجائلين والفلاحين وكبار السن ومنادى السيارات، وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين، والحرفيين، والعاملين فى المنازل، ومحفظى وقراء القرآن الكريم، والمرتلين وغيرهم من خدام الكنيسة، والعاملين المؤقتين فى الزراعة أو فى مشروعات تربية الماشية أو الدواجن والمناحل، وحائزى الأراضى الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان، من خلال إجراءات سريعة وفعالة، أبرزها مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى ظل حبيس الأدراج عشرات السنين ثم تحول إلى حقيقة لمسها المواطن فى بورسعيد.

"عبدالهادى": حصر العمالة غير المنتظمة إلكترونياً

وحول جهود الحكومة فى مجال التأمينات الاجتماعية، قال سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إن العمالة غير المنتظمة، المتمثلة فى الباعة الجائلين وأصحاب الأراضى الزراعية الأقل من فدان، يدفعون اشتراكاً رمزياً يعادل 7% من الحد الأدنى للأجر التأمينى، مشيراً إلى أنه كان هناك 4 قوانين، وكل قانون يخاطب فئة معينة، وتتعامل كل فئة معاملة مختلفة عن الفئة الأخرى فى تسوية معاشها ونسب اشتراكها، والقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية جاء ليوحد فئات المجتمع كلها فى منظومة واحدة، بعد تبنيه فكر التأمين الشامل.

وأضاف عبدالهادى لـ«الوطن» أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أدخل فئات العمالة غير المنتظمة تحت مظلته، ويشمل القانون ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وعمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، كالباعة الجائلين، ومنادى السيارات، وموزعى الصحف وماسحى الأحذية وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، والعاملين فى المنازل، ومحفظى وقراء القرآن الكريم، والمرتلين وغيرهم من خدام الكنيسة، والعاملين المؤقتين فى الزراعة أو فى مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو فى المناحل، وحائزى الأراضى الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين، وملاك الأراضى الزراعية «غير الحائزين لها»، ممن تقل ملكيتهم عن فدان، وتشمل أكثر من 56 فئة.

وأكد أنه جار إعداد منظومة إلكترونية لسهولة حصر هؤلاء العمال وإنشاء قاعدة بيانات لهم لإشراكهم فى منظومة التأمين، ومن ضمن العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات، مشيراً إلى أن هؤلاء العمال لا يقدرون خطورة العمل، وعدم الوعى بأهمية التأمين عليه، مشيراً إلى أنه تم التأمين على 265 ألف عامل منهم من أصل 3 ملايين تقريباً، وأوضح أن العمالة غير المنتظمة سيتم إدخالها بشكل أفضل فى نظام التأمين الاجتماعى، ليكون لهم اشتراكات ثابتة، رغم دفعهم اشتراكاً رمزياً، مشيراً إلى أن الباعة الجائلين وماسحى الأحذية، وغيرهم، حتى لو لم يتم التأمين عليهم، عندما يصلون إلى سن الـ65 عاماً، أو سن الشيخوخة، يقومون بسداد الاشتراكات، ويأخذون المعاش، وحال الوفاة يصبح من حق الورثة الحصول على معاش، مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً على الأقل، وكل ما عليه هو سداد الاشتراك للمدة التى عمل بها، وأضاف رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، أن فئة الاشتراكات ليست كبيرة، لأنه حتى 30 يونيو 2016 كان الاشتراك الشهرى جنيهاً واحداً، وبدءاً من 1 يوليو 2016 أصبح الاشتراك 7% من الحد الأدنى للأجر التأمينى، مؤكداً أن القانون الجديد يبقى على مزايا القوانين السابقة ولا يمس أى مكتسبات لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، بل حفز العمالة غير المنتظمة، وساوى بينها وبين العامل فى القطاع الحكومى، موضحاً أنه ستكون له نسبة اشتراكات، ونسبة صاحب العمل ستتحملها الخزانة العامة للدولة، كمساهمة لتحفيز العمالة غير المنتظمة، وأكد «عبدالهادى» أنه سيتم دمج صندوقى التأمينات فى صندوق مالى واحد موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، وللمرة الأولى يتم توفير بدل البطالة فى قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل، بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين. وبالنسبة لمنظومة التأمين الصحى، أطلقت الحكومة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة بورسعيد فى يوليو الماضى، وتم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للوحدات والمستشفيات التابعة للمنظومة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكترونى من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، بالإضافة إلى وضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمى الخدمة والمواطنين، حيث تم تدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة.

"التأمين الصحى الشامل" ينطلق على 6 مراحل ويتم تفعيله بالكامل خلال 15 سنة

ويطبق القانون على 6 مراحل، على مدار 15 عاماً بدأت من 2018 وتنتهى 2032، والمرحلة الأولى من 2018 حتى 2020، فى محافظات «بورسعيد، الإسماعلية، السويس، جنوب وشمال سيناء»، والمرحلة الثانية من 2021 حتى 2023 فى محافظات «الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان»، وتكون المرحلة الثالثة من 2024 حتى 2026 فى محافظات «الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ»، أما المرحلة الرابعة فتكون من 2027 حتى 2028 فى محافظات «بنى سويف، أسيوط، والمنيا، والوادى الجديد، والفيوم»، والمرحلة الخامسة من عام 2029 حتى 2030 فى محافظات «الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية»، أما المرحلة السادسة فتكون من عام 2031 حتى 2032 فى محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية»، ويطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية فقط، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها أجهزة الدولة مجاناً.

ويتحمل الموظف 1% من الأجر التأمينى، وصاحب العمل 3% على إجمالى الدخل، كما يدفع رب الأسرة اشتراك 25% للزوجة غير العاملة، بالإضافة إلى دفع رب الأسرة 0.75% عن كل شخص من باقى أفراد العائلة بخلاف الزوجة، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين، ويدفع المشترك فى التأمين الصحى نسبة مساهمات رمزية، وتجرى العمليات الجراحية بدون أى مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.

"الغنام": الدولة تتحمل اشتراك غير القادرين

وقال الدكتور علاء الغنام، عضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، إن فوائد المنظومة الجديدة تتمثل فى تخفيف العبء على المريض، وحصول المواطن على «كارت أمان صحى»، ومن حقه التوجه لأى مستشفى للعلاج فيه، مضيفاً أن التأمين الصحى نظام تكافلى إلزامى يغطى جميع المواطنين، وتغطى الدولة غير القادرين فى المنظومة الجديدة، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، ووحدة التغطية هى الأسرة وليس الفرد كما فى النظام الحالى، وإتاحة حرية المؤمن عليه فى الاختيار بين أى من مقدمى الخدمة الصحية، وأضاف «الغنام» لـ«الوطن» أن الدولة تتحمل جميع النفقات عن غير القادرين، ومصادر تمويلها مساهمات الدولة لغير القادرين، والاشتراكات والرسوم التى تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها، وستشارك المستشفيات الخاصة فى تقديم الخدمة الطبية بـ«شروط» من خلال التعاقد معها، كما يستوعب قانون التأمين الصحى الحالى الأطفال دون السن المدرسية والأطفال فى المدارس والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بينما التأمين الاجتماعى الشامل المقرر تطبيقه يستوعب جميع فئات المجتمع ككل، أى إن المجتمع كله سيخضع لمظلته التأمينية مقابل تسديد اشتراكات، وتابع: «تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد يأتى فى إطار العمل على تحويلها إلى مدينة رقمية كمشروع تجريبى يتم تعميمه تباعاً فى باقى المحافظات، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى، وتم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة الرقمية وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد»، موضحاً أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد يعد تأكيداً للتكامل بين قطاعات الدولة من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.