بشائر 2020.. قانون التأمينات والمعاشات يدخل حيز التنفيذ

بدأ العد التنازلى لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بشكل كامل، حيث تشهد أروقة مجلس الوزراء حالة طوارئ، استعداداً للموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بشكل كامل ويسرى على مرتبات وأجور الموظفين بداية من يناير 2020، بعد انتهاء الحكومة من مرحلته الأولى الفترة الماضية بفضّ التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة والتأمينات. كان النظام القديم للتأمينات مكبلاً بتشوهات مالية مستعصية، وتشابكات مزمنة، وعجز اكتوارى، جعل أصحاب المعاشات على حافة الهاوية، وصناديقهم فى مواجهة شبح الإفلاس، فيما تجاوزت مخصصات الخزانة العامة لسداد مستحقاتهم الـ60% من قيمتها السنوية، الأمر الذى لم يفلح حتى فى علاج أعراض الأزمة، فضلاً عن أمراضها الخبيثة، التى لم يكن أمام الحكومة من حل لها إلا بإجراء جراحة عاجلة، وصلت إلى حد إعادة بناء نظام جديد كلياً للتأمينات والمعاشات، يضمن تحررها من العجز، وتحولها إلى الفائض بداية من 2025، فضلاً عن اتساع مظلتها لتشمل كل الفئات، من الفلاح إلى العمدة، ومن الأجير إلى رب العمل.

اللائحة فى انتظار "تصديق الوزراء".. والحكومة فى حالة طوارئ استعداداً للتطبيق

ووفقاً لمشروع اللائحة، الذى تنفرد «الوطن» بتفاصيله، وينتظر تصديق الوزراء عليه، فإن التطبيق الكامل لقانون التأمينات يأتى بعد 6 شهور من جراحات عاجلة لتصحيح المسار، شملت ضخ 80.2 مليار جنيه لسد مديونية التأمينات لدى الخزانة العامة بعد أن تخطت الـ800 مليار جنيه، ليبدأ بذلك مع العام الجديد، تحويل التأمينات إلى نظام اقتصادى يضمن لصناديق أصحاب المعاشات الاستدامة والاستقرار المالى، ويمنحهم فرصة أكبر فى حياة كريمة بعد رحلة طويلة من العطاء والعمل.

• قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
• التأمينات والمعاشات
• قانون التأمينات والمعاشات
• صناديق أصحاب المعاشات
• أصحاب المعاشات
• المعاشات
• قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
• التأمينات والمعاشات
• قانون التأمينات والمعاشات
• صناديق أصحاب المعاشات
• أصحاب المعاشات
• المعاشات