المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشيد بالموقف السعودي تجاه مصر في اجتماعات "جنيف"

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا عن تقديرها الشديد للموقف السعودي تجاه مصر خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي أكدت فيه السعودية دعمها للمسار الديمقراطي والتحولات السياسية في مصر وتأكيدها أن 30 يونيو هى ثورة شعبية لبت طموحات الشعب المصري في التغيير. وقال الدكتور حسن موسى، رئيس المنظمة، في تصريح له اليوم، إن الموقف السعودي ليس غريبا عن تاريخ العلاقات الودية القوية والروابط الوثيقة والتنسيق السياسي المستمر بين البلدين، مثمنا كلمة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن 53 دولة تمثل مختلف المجموعات الإقليمية والسياسية والتي أكد فيها أن مصر دولة كبيرة ومهمة على مستوى العالم واستقرارها وأمنها هو أمر حيوي للمنطقة وللعالم كله، وأن الدول الموقعة على بيان جنيف على قناعة بأن دستور مصر لعام 2014، الذي تم تبنيه حديثا يمثل وثيقة غير مسبوقة توفر الإطار الصلب اللازم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأضاف أن 53 دولة في العالم موقعة على البيان أكدت التزام الحكومة المصرية بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بقوة، كما أكدت أن جهاز القضاء لا يزال هو السلطة الصحيحة والمسؤولة عن التعامل مع أي أوجه قصور وعن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، حيث أن احترام استقلال القضاء هو أمر بالغ الأهمية باعتباره الضامن الرئيسي لإعلاء مبدأ سيادة القانون. وأكد تقدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا لموقف الدول الموقعة ودعمها لجهود الحكومة المصرية لاستكمال المرحلة الانتقالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد التنفيذ الكامل لخارطة المستقبل الخاصة بالانتقال الديمقراطي، والتي اتفقت عليها كافة قطاعات الشعب المصري. كما توجه بالتحية إلى الدول الموقعة على البيان لتفهمها أن مصر تواجه تحدي الإرهاب، وهو ذات الإرهاب الذي اتفق المجتمع الدولي خلال العقد الماضي على مواجهته بشكل جماعي من خلال إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وقال الدكتور حسن: "إن هذا البيان جاء ليعيد لمصر حقها في المجتمع الدولي بعد أن وجهت دول أوروبية انتقادات غير موضوعية لوضع حقوق الإنسان في مصر". مشيرا إلى أن عدد الدول الموقعة على هذا البيان يبلغ ضعف عدد الدول التي سبق أن أصدرت البيان عبر الإقليمي الذي ألقته أيسلندا نيابة عن عدد من الدول الغربية مما يعكس مدى الدعم الذي تحظى به مصر في مجلس حقوق الإنسان.