مجلس الوزراء يتبنى تطبيق سياسة الحقن الآمن وإجراءات مأمونية نقل الدم
مجلس الوزراء يتبنى تطبيق سياسة الحقن الآمن وإجراءات مأمونية نقل الدم
أعلن مجلس الوزراء، تبنيه تطبيق سياسة الحقن الآمن وكذا الاجراءات المتعلقة بمأمونية نقل الدم، وذلك وفقاً لمعايير وتوصيات وزارة الصحة المنبثقة عن إرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد.
جاء ذلك بعدما قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول توحيد سياسات مأمونية نقل الدم والحقن الآمن بمصر.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الوزارة تقدم خدمات نقل الدم للعديد من المنشآت الصحية الحكومية التابعة لعدد من الوزارات، موضحة أن منظمة الصحة العالمية قامت بوضع قواعد ارشادية تهدف الى ضمان سلامة ومأمونية عملية نقل الدم مما يضمن منع نقل العدوى بالفيروسات الكبدية وغيرها واشتق من تلك الإرشادات دليل المأمونية الخاص بمصر.
وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمأمونية نقل الدم، تضمنت وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وخطوات للحفاظ على سلامة وأمان أكياس الدم في بنوك الدم الوطنية، والإﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﺪم ومشتقاته ﻟﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، إضافة إلى ﺿﻤﺎن سلامة وجودة التحاليل الخاصة بالكشف عن الإلتهاب اﻟﻜﺒﺪي (C،B) وغيرها من الامراض التي تنقل عن طريق الدم، وأيضا الحرص علي وجود سياسة موحدة تطبق علي مستوي بنوك الدم ايا كان تبعيتها، إلى جانب إﻧﺸﺎء نظام ﻟﻠﺘﺮﺻﺪ لمتابعة الدورة الخاصة بأكياس الدم بداية من التبرع حتي الاستخدام، ومتابعة المخاطر الناجمة عن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪم أو مشتقاته ورﺻﺪ ﺣﺪوث ﻋﺪوى الالتهاب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ أو أي من الامراض التي تنقل عن طريق الدم ﻟﺪى اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪم ومتلقي الدم على حد سواء، ورفع الوعي نحو نشر ثقافة التبرع التطوعي غير مدفوع الأجر في المجتمع للحد من الإعتماد علي شراء الدم وعلي التبرع البديل من الأسرة.
وأكدت زايد، أن الوزارة تبنت سياسة التحول من استخدام السرنجات العادية إلى سرنجات آمنة ذاتية التدمير، وجرى إصدار قرار وزاري بهذا الشأن كما جرى شراء أول 35 مليون سرنجة ذاتية التدمير من خلال لجنة الشراء الموحد، مشيرة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالحقن الآمن تتضمن ترشيد اﻟﺤﻘﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري، مع الحرص علي التوجه نحو استخدام السرنجات الآمنة ذات خاصية منع إعادة الاستخدام، وكذا المساهمة فى توفير الحقن الآمن في المنشأت الطبية بنسبة 90% من إجمالي المستخدم.
ونوهت وزيرة الصحة بأهمية ابتاع جميع الجهات التي لديها منشآت صحية المعايير القياسية لنقل الدم والقواعد الإرشادية القومية المنبثقة عن إرشادات منظمة الصحة العالمية بحد أقصى نهاية مارس 2020، مشتملة على إجراءات اختبار أكياس الدم ومشتقاته وإجراءات ترصد العدوى وكذلك المعايير القياسية للعمل داخل بنوك الدم، بالاضافة إلى التطبيق الإلزامي لسياسات الحقن الآمن وإحلال السرنجات ذاتية التدمير محل السرنجات الإعتيادية بحد أقصى نهاية يونيو 2020 استرشاداً بمناقصة وزارة الصحة والسكان عن طريق هيئة الشراء لموحد.
