الوزان لـ"الوطن": العراق لن يشهد انتخابات إلا بعد حكومة مؤقتة
الوزان لـ"الوطن": العراق لن يشهد انتخابات إلا بعد حكومة مؤقتة
مرر البرلمان العراقي، مساء الثلاثاء، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي انطلقت منذ مطلع أكتوبر الماضي، وكان لافتا في قرار مجلس النواب العراقي أنه وافق على تشريع القانون الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية.
والأسبوع الماضي، أجاز المشرعون العراقيون معظم مواد قانون الانتخابات، لكن بقيت مادتين ضمن القانون محل خلاف بين الأحزاب السياسية.
وتركز الخلاف حول المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات، وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى، كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، كما يطالب المحتجون.
ويقول الدكتور عبدالكريم الوزان، الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي، إن البرلمان العراقي والحكومة العراقية واجهة إيرانية، مشيرا إلى سياسة الاغتيالات وقتل المتظاهرين تدار من السفارة الإيرانية ببغداد.
وأضاف الوزارن لـ"الوطن": "المتظاهرون العراقيون يشعلون النيران في العلم الإيراني، لأن طهران من جاءت بالبلاء على العراق، والشعب العراقي يعلم جيدا أن البلاد لن تشهد انتخابات، لأن هذا إذا حدث ستعود جميع الأحزاب إلى المربع واحد والذي يدار من قبل إيران".
وتابع: "لا يمكن أن تكون انتخابات إلا بعد قيام حكومة إنقاذ وطني، فقتل المتظاهرين وخطفهم يعتبر من تنفيذ الحرس الثوري الإيراني لإجهاض الثورة، ويجب لوقف نزيف الدم من الضروري التدخل الدولي من قبل مجلس الأمن وتتشكل حكومة إنقاذ تحكم البلاد لمدة عام، وتأسيس نظام انتخابي حر ونزيهة".
وبهذا الإقرار، يكون الحراك في العراق قد حقق مطلبه الثاني المتمثل في إقرار قانون انتخابات جديد، وكان قد حقق مطلبه الأول في بداية ديسمبر الجاري، عندما أجبر رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، على الاستقالة.
ويصب القانون الحالي الذي يخلط النسبية بالأكثرية في مصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة، ويديم وجودها في السلطة.
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرسته الولايات المتحدة الأمريكية عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
