8 حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء.. تعرف عليهم

08:51 م | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديلات الجديدة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019، بعد مراجعته مع مجلس الدولة.

وتضمنت التعديلات، رفض الحكومة لحذف التصوير الجوي من مخالفات البناء، واستبدال مصطلح المتاخمة بـ"القريبة"، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح، مع الدفع بـ 3 أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء، على المكاتب الاستشارية.

وتستعرض "الوطن" الحالات التي لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها على النحو التالي:

طبقًا للمادة الأولى من القانون، يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22-7-2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.