"المالكي": رئيس فلسطين منح الصلاحيات لاستكمال ملفات الجنائية الدولية

02:50 م | الاثنين 23 ديسمبر 2019

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل الفرق في كافة التخصصات والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين إضافة إلى فريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم للفترة المقبلة، مضيفا- في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية- إن العمل القانوني تضاعف 4 مرات، ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح المهمة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، اعلنت الجمعة الماضية، إنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وقالت: "أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين"، فيما لم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم المزعومة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضحت بنسودة: "لدي قناعة أن هناك جرائم حرب، ارتكبت أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة"، مضيفة أن قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها، بسبب "فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها"، موضحة: "سعيت بشكل خاص للحصول على تأكيد أنّ (الأرض) التي يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها عليها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة".

وفيما يتعلق بحالة التخبط والرعب في الجانب الإسرائيلي، أكد المالكي، أن ردود الفعل تعكس المخاوف الكبيرة لديهم وهو ما يثبت أن الإجراء الذي تم القيام به بالتوجه نحو الجنايات الدولية كان صحيحا، وكذلك الانضمام إلى معاهدة روما "وانتظارنا كل هذا الوقت حتى نضجت الأمور في المحكمة ووصلت إلى الاستنتاج الأخير الذي يعد في غاية الأهمية، وهو ما يتطلب العمل بكل دقة وهدوء والتحضير للخطوة القادمة وهي الانتظار لمدة 120 يوما كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل الدائرة التمهيدية"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الفلسطيني يحذر من محاولات إسرائيل الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية

وحذر الوزير الفلسطيني، من محاولات إسرائيل الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تماما عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة، وأكد المالكي أن العمل يجري بكل مسؤولية وسيتم التواصل مع المحامين الدوليين للتحضير لكل خطوة استباقية يمكن أن تقدم عليها إسرائيل في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع قضاة الدائرة التمهيدية من أجل توضيح المواقف وكذلك التحضير لملفات جديدة لمواطنين تعرضوا لأي إجراء أو جريمة من الاحتلال خلال السنوات الماضية.

وتابع المالكي قائلا: إنه من ضمن التحضيرات أيضا الإعداد لتقديم المرافعة الفلسطينية أمام الدائرة التمهيدية، مضيفا: "من المتوقع تقديم مرافعة من قبل إسرائيل ودول أخرى بالنيابة عنها، من أجل التأثير على القضاة والتحرك ضمن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء القضاة لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيحتم علينا التعامل بشكل مسؤول ومهني لمتابعة التطورات وتحديد الخطوات بناء على ذلك"، مشيرا إلى أنه في حال قررت إسرائيل عدم التعاون فهذا منوط بالمحكمة الجنائية الدولية وكيفية اتخاذ القرار من المدعية العامة، مشيرا إلى أن عدم التعاون من الجانب الإسرائيلي سينعكس سلبا عليه.

وفيما يتعلق، بنشر قائمة أسماء الشركات العاملة في المستوطنات، أشار المالكي، إلى أن ذلك سيستغرق وقتا لتعدد الإجراءات، موضحا أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الأسماء قد بدأت عملها بالفعل في مقدمة الإجراءات وهي معرفة الشركات والتأكد من حقيقة عملها بالمستوطنات ثم إبلاغها بعدم قانونية عملها بالمستوطنات غير الشرعية المخالفة للقانون الدولي، وتلقي الرد من هذه المؤسسات على مراسلة المجلس لها، وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أن البدء بأولى الخطوات ضروري للوصول إلى المرحلة النهائية وهي الكشف عن الأسماء في ظل ضغوطات أمريكية تمارسها إدارة ترامب على المفوضة السامية لحقوق الإنسان، موضحا أنه طلب لقاء مع المفوضة السامية لمتابعة الإجراءات وتحديد فترة تقريبية لموعد إنجاز القائمة.