"الجنائية الدولية" تنتفض ضد إسرائيل.. وترحيب فلسطيني بفتح تحقيقات
"الجنائية الدولية" تنتفض ضد إسرائيل.. وترحيب فلسطيني بفتح تحقيقات
أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، في وقت سابق، أمس، إنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وقالت: "أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين"، فيما لم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم المزعومة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وأوضحت بنسودة: "لدي قناعة أن هناك جرائم حرب، ارتكبت أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة"، مضيفة أن قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها، بسبب "فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها"، موضحة: "سعيت بشكل خاص للحصول على تأكيد أنّ (الأرض) التي يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها عليها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2002، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
وحضت بنسودة، القضاة على الفصل باختصاص المحكمة "من دون تأخير غير مبرر"، وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أنّها لا تحتاج إلى طلب أي إذن من القضاة لفتح تحقيق إذ ثمة إحالة سابقة من الفلسطينيين، الذين انضموا إلى المحكمة في 2015، موضحة أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
وأضافت بنسودة، أن جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما "معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية" توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.
وطالبت المدعية العامة من قضاة المحكمة الدولية، تقديم وجهة نظر قانونية في هذا الشأن، ما سيتيح لها التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتهم، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
حيث توجه مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للدائرة التمهيدية في المحكمة، وطالبه بإصدار قرار، بموجب المادة 19"3" من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وشمل قرار بنسوده، الطلب الى المحكمة التمهيدية تحديد الولاية الجغرافية للاراضي الفلسطينية، وهذا القرار من الممكن ان يأخذ ما بين 30 الى 120 يوما قبل ان تصدره المحكمة.
ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل، الانضمام إلى المحكمة التي أقيمت في 2002، لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانضم الفلسطينيون إليها في عام 2015، ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى افراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.
فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": تعدّ المسألة شديدة الحساسية، خاصة بعدما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد اسرائيل والولايات المتحدة.وتعمل المحكمة الجنائية الدولية، على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها، أو كانت غير قادرة على التحقيق، أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير.
فالمسؤولية الأولية، تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة، بعد 1 يوليو 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية، حيز التنفيذ، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وكان "المركز الديمقراطي العربي"، ذكر في دراسة نشرت في 9 يوليو 2019 تحت عنوان "جرائم إسرائيل وإشكالية المُحاكمة أمام الجنائية الدولية"، أن الإشكاليات فى طبيعة نظام وشروط المحاكمة، والإجراءات الواجب اتباعها، وفي الضغوط والممارسات الإسرائيلية والأمريكية، التي مورست عليها لإفشال أي جهد فلسطيني، من شأنه مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
حيث أن نظام المحكمة يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت فى بلد يكون عضواً فى المحكمة، أو أن تسمح الدولة للمحكمة بالنظر فى القضية التي وقعت على أراضيها، إضافة إلى أن المحكمة تنظر فقط فى القضايا التي ما بعد 1 يوليو 2002، وأنه لا يمكنها نظر قضايا قبل هذا التاريخ، وأن المحكمة تمارس عملا قضائيا تكميليا.
بمعنى أن تكون المحكمة الجنائية الدولية خطوة أخيرة، فى حال فشل المحاكم الوطنية عن الاضطلاع بدورها فى المحاسبة.
وكانت السلطة الفلسطينية، بطلب الى المحكمة الجنائية الدولية، في 2014 للتحقيق في الهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في نفس العام، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن السلطة الفلسطينية سلمت "الجنائية الدولية"، 14 رسالة الى جانب أكثر من 12 ملفا منها "الاستيطان، الأسرى، العدوان على غزة، اعتداءات المستوطنين"، غير أن المحكمة لم تبدأ بعدها بإجراءات عملية بشأن تحريك الملف.
وأوضحت الدراسة: كذلك ليس للمحكمة الحق فى مقاضاة أشخاص جرى محاكمتهم أصلا لدى القضاء الوطني، أو أي قضاء آخر، طبقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 20، وأن المحكمة هي من تقرر أن هذه الجرائم تعتبر فى درجة جسيمة وعالية الخطورة.
فيما حرصت إسرائيل، على عدم الانضمام أو التوقيع على نظام المحكمة؛ لتتفادى ملاحقة جنودها ومستوطنيها، لإدراكها خطورة الانضمام، واختصاصات المحكمة، وعلمها المسبق أن الجرائم الإسرائيلية، تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
وتصرفت –إسرائيل- بطرق التفافية أخرى من خلال إقامة محاكم صورية داخل إسرائيل، لمحاكمة بعض ضباطها، لتفادى الملاحقات والمسائل الدولية، دون أن يحاسبوا بشكل جدي وفعلي، كما أن الإدارة الأمريكية لم تنضم لنظام المحكمة، كونها تعتبرها تشكل تهديدا للسيادة الوطنية الأمريكية.
الرئيس الفلسطيني: بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام "الجنائية"
من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية، بعزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "واعتبارا من أمس، ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية، بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها، مشيرا إلى أن "هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد".
وجاء ذلك في تعليق لعباس على إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في حالة فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت، خلال المجلس الثوري لحركة "فتح"، في دورته السابعة "دورة الخيار الشعبي الديمقراطي والمقاومة الشعبية للتصدي للمخططات الصهيوأمريكية"، المنعقدة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأضاف عباس، "أهنئكم جميعا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال، أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية"، مضيفا: "بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
صدر اليوم، القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".
وأوضح الرئيس الفلسطيني: "ذهبنا لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وبصراحة كانت ضربة عنيفة لأنه معروف إذا ذهبنا إلى هذه المنظمة فإن أي فلسطيني يتضرر من الإسرائيليين يستطيع أن يذهب لهذه المحكمة، وبالفعل ذهبنا في 2015 وحققنا مرادنا بالحصول على هذه العضوية، ومنذ ذلك التاريخ، ونحن نسعى من أجل البدء بالتحقيق، وقدمنا وثائق وقدمنا ادعاءات، وقلت أكثر من مرة كل إنسان فلسطيني يستطيع أن يرفع قضية".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، "رحبت دولة فلسطين، باعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة ان كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وقال عمار حجاز مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن قرار بنسوده "تطور مهم لا يرتقي الى مستوى التحقيق، وإنما يمهد بشكل رئيس لفتح التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة".
من جانبه، أوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان، أن هذه الخطوة التي اتخذتها المدعية العامة تعدّ تأكيدا لموقفها حول وجود اختصاص قضائي، لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، وهي رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا.
وأوضح عريقات، أن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسوده، الطلب من الدائرة التمهيدية، فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تُقرِّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتُكِبَت فيها.
وأضاف أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وصولا إلى إحقاق العدالة، وأن هذه الخطوة تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعب فلسطين بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا.
وذكر أنه وفقا لميثاق روما، فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".
وكانت بنسودة، رفضت في مطلع ديسمبر الجاري، ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متّجها إلى قطاع غزة في 2010، مطالبة بإغلاق هذا الملف.
وذكرت قناة"فرانس 24" الفرنسية، أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، جاء بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية، توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة إسرائيل الصادر في عام 2014.
وقالت بنسوده، في وثائق قدّمتها للمحكمة: "لا أساس وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق"، مؤكدة قرارها عام 2017، بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.
وفي 31 مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية، لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية متّجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي، وقُتل في الهجوم الإسرائيلي، 9 أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، فيما توفي تركي عاشر لاحقًا متاثرا بجروحه.
نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق
من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ووصف ذلك بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"سبوتنيك" الروسية.
وأضاف نتنياهو في بيان، "ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية، المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية"، حسب تعبيره،
وقال نتنياهو: "قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل"، متهما بنسودة بأنها "تجاهلت الحجج الجدية التي قدمناها".
بدوره، انتقد يائير لابيد الرئيس المشترك لتحالف "أزرق أبيض"، أكبر منافس سياسي لنتنياهو في إسرائيل، القرار، واصفا إياه بـ"الاستسلام أمام الدعاية الكاذبة والمشهرة للإرهاب الفلسطيني"، على حد زعمه.
مدعي عام الاحتلال الإسرائيلي: الفلسطينيون يسعون لجعل المحكمة تحسم القضايا السياسية التي يجب حلها عبر مفاوضات
واعتبر مدعي عام الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، أن الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في هذه القضية، مشيرا إلى أن الفلسطينيون يسعون لجعل المحكمة تحسم القضايا السياسية، التي يجب حلها عبر مفاوضات، وليس من خلال مرافعات جنائية.
فيما قال المستشار القانون لخارجية الاحتلال الإسرائيلي، تال بيكر، إن "هناك جهدا فلسطينيا لتحويل النزاع إلى قضية جنائية، حيث الإسرائيليون الجهة الوحيدة التي لها التزامات قانونية، والفلسطينيون الجهة الوحيدة التي لها حقوق"، مضيفا أن ذلك سيزيد من ابتعاد الطرفين عن بعضهما البعض، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.
وفي سياق متصل، حمل تسفي هاوزر العضو في الكنيست الإسرائيلي، عن "أزرق أبيض"، نتنياهو المسؤولية عن وصول الأمور إلى هذا الحد، مذكرا بأن نتنياهو لم يتمكن من منع فلسطين من الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2015.
وقال على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اليوم بدأنا نعاني آثار الفشل التاريخي في 2015.. تحمل المسؤولية يا نتنياهو".
وكانت إسرائيل قدمت في أغسطس 2018، شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد بعض القضاة العاملين فيها، وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية في ذلك الوقت، إن إسرائيل قدمت احتجاجا رسميا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نتيجة لبحث بعض القضاة شكوى الطرف الفلسطيني ضد إسرائيل نفسها، بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "الجرف الصامد" في 2014.
وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وجرى وضع اتفاق بين المنظمتين، يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وكان مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسوده، أعلن في وقت سابق، عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، وقرر الطلب من الدائرة التمهيدية البت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.
وكانت بنسوده، أطلقت في يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.
الرقب لـ"الوطن": الاحتلال منع وفد الجنائية الدولية أكثر من مرة زيارة الأراضي الفلسطينية والتحقيق في هذه الجرائم
وتعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى، القيادي في حركة "فتح"، الدكتور أيمن الرقب، لقد تقدمت السلطة الفلسطينية منذ عام 2014، بطلب للجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في القدس.
من خلال حرق الشهيد محمد أبو خضير حيا، وحرق عائلة دوابشة، واستشهاد العائلة وحروب قطاع غزة، التي كان آخرها عام 2014 من أخطرها، حيث أباد الاحتلال، أكثر من 55 أسرة فلسطينية بشكل كامل وقتل مئات الأطفال.
وأضاف قد منع الاحتلال، وفد الجنائية الدولية أكثر من مرة زيارة الأراضي الفلسطينية، والتحقيق في هذه الجرائم، ورغم إرسال الأمم المتحدة فريق للتحقيق، فإنه خلص بإدانة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية دون الحديث عن جرائم الاحتلال.
وأوضح الرقب، ردا على أسئلة لـ"الوطن"، أن تصريح الجنائية الدولية والذي جاء على لسان المدعية العامة، يعتبر انتصارا للحق الفلسطيني، ويمثل تحد الجهد الأمريكي الداعم والحامي للاحتلال في مؤسسات المجتمع الدولي.
وأضاف لا اعتقد أنه جاء نتيجة أن المدعية ستغادر موقعها بعد أكثر من عام، ولو كان هذا صحيحا، لأجلت هذا الموقف في الشهر الأخير لعملها كما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عندما امتنعت عن استخدام الفيتو الأمريكي ضد قرار2334 الذي أدان المستوطنات الصهيونية، بعد أن تأكد أوباما أنه فشل الديمقراطيين من الوصول البيت الأبيض".
وتابع الرقب قائلا: "هذا التصريح يحتاج جهد فلسطيني لتحويل هذا التصريح لقرارت، من خلال تقديم ملفات جنائية ضد جرائم الاحتلال، وألا تذهب تصريحات الترحيب فقط بهذا التصريح أدراج الرياح واستخدام التضليل الإعلامي، كما حدث من قبل عند الإعلان أكثر من مرة عن تقديم قضايا للجنائية الدولية، التي نفت حينها أنه تقدم لها أي ملف".
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، لن يقبل بهذا الموقف من الجنائية الدولية، واعتبره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه معادي لإسرائيل، وانه لن يسمح للجنائية بإرسال طواقم تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية، واعتبر أن موقف المدعية معادي للسامية، ويناهض حق اليهود في فلسطين.
وأوضح الرقب، هذا الموقف يعني أن العمل لن يكون سهلا، ويكفي أن نرفع ملفات للجنائية، ولا ننتظر للموقف الإسرائيلي، مضيفا: "أتمنى من السلطة الفلسطينية، تشكيل طاقم حقوقي فلسطيني عربي ودولي، للبدء في إعداد الملفات الجنائية الناضجة ضد الاحتلال، وألا يترك الأمر لموقف الخارجية الفلسطينية".
