الحرازين: قرار "الجنائية الدولية" بالتحقيق في أوضاع فلسطين طال انتظاره

06:36 م | الجمعة 20 ديسمبر 2019

أشاد الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة "فتح" الفلسطينية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الحالة الفلسطينية والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه قرار طال انتظاره ويفتح بوادر الأمل بأن العدالة ستتحقق وينال المجرمون عقابهم.

وأضاف الحرازين، لـ"الوطن"، أن هذا الأمر يدل على الخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، وخاصة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في 2015، حيث جاء الإعلان من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بن سودا" بضرورة فتح التحقيق خاصة بعدما تم الانتهاء من التحقيق الأولي التي قامت به المحكمة منذ 2015، وتأكدت من اكتمال أركان الجرائم التي ارتكبت من قوات الاحتلال.

وتابع أن إحالة الأمر للدائرة التمهيدية بالمحكمة للنظر في مدى اختصاصها الإقليمي حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، خاصة أن فلسطين منذ انضمامها للمحكمة وضعت صكا لدى المحكمة تخول بموجبه المحكمة في النظر بالجرائم التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية، لاسيما التي تدخل في نطاق المحكمة الجنائية الدولية وفق ميثاق روما الأساسي، موضحا أن القيادة الفلسطينية قدمت ثلاثة ملفات للمحكمة على رأسها العدوان على قطاع غزة عام 2014، وملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب متواصلة، بالإضافة لملف الانتهاكات والاعتداءات اليومية ويتم تزويد المحكمة بكافة التطورات الحادثة على الأرض.

وأشار إلى أنه أمام هذا التطور الذي ستسعى دولة الاحتلال لمواجهته بكافة وسائل الضغط معتمدة على دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب، إلا أن الأمر سيكون في النهاية بضرورة جر قادة الاحتلال ومجرميه إلى المحاكمة وتحقيق العدالة الدولية والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحقه، داعيا للتمسك بالقانون الدولي وبمؤسسات المجتمع الدولي ومنظماته لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والقضاء على الجريمة.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية أعلنت عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، بينما رفضت إسرائيل هذا التوجه، حيث أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن المحكمة "لا تملك أي سلطة لإجراء هذا التحقيق".