بعد قرار "الجنائية الدولية".. الاعتقال يطارد الإسرائيليين في 100 دولة

01:12 م | السبت 21 ديسمبر 2019

واصل قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض فلسطين المحتلة، مع ترحيب جامعة الدول العربية به ورفضا من قبل أمريكا و"تل أبيب".

وعنونت الإذاعة العبرية، خبرا رئيسيا على موقعها الإلكتروني، اليوم، قالت فيه إن المسؤولين الإسرائيليين من عسكريين وسياسيين باتوا الآن أمام احتمالية الاعتقال إن سافروا إلى 100 دولة، بسبب جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقالت معلقة قناة "كان" للشؤون القضائية، إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية.

كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعلنت أمس، أنها تعتزم إجراء تحقيق كامل في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت أن هذا القرار جاء نتيجة لطلب من فلسطين، لكنها أشارت إلى أن التحقيق لن يبدأ إلا بعد أن تحدد الدائرة التمهيدية، بناء على المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الإقليم الذي يمكن إجراء هذا التحقيق بشأنه، "بالنظر إلى القضايا القانونية والواقعية الفريدة والمثيرة للجدل المرتبطة بهذا الموقف".

"الجامعة العربية": قرار "الجنائية الدولية" خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي

وعلى الصعيد الدولي، رحبت جامعة الدول العربية، أمس، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، وأكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح أمس، أن هذا القرار خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها ومسائلة سلطة الاحتلال عنها وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن ذلك ما دعت إليه بإلحاح دول الجامعة العربية فى عديد القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة.

وقال الأمين العام المساعد إن "هذا القرار هو الأكثر إلحاحا فى ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة"، وأشار إلى أن ذلك ما يدعو الجميع خاصة محكمة الجنايات للعمل إلى استكمال هذه الخطوة ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة؛ لتحقيق المقاصد المرجوة لنظام العدالة وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني والتي تأتي في الاتجاه والوقت الصحيح وتأخرها يحمل معنى التقاطع مع نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.

أمين عام "النضال الشعبي": نطالب بالإسراع بالإجراءات العملية لملاحقة الاحتلال

واعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أمس، أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية البداية نحو محاكمة وملاحقة الاحتلال.

وأضاف: "هذا اليوم الذي طال انتظاره، كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية الشعب الفلسطيني".

وطالب بالإسراع بالإجراءات العملية على الأرض، لتكون خطوة عملية لمحاكمة الاحتلال، خاصة أن كل جرائمه واضحة وبالأدلة.

"بومبيو يزعم: تحقيق يهدف إلى "اضطهاد إسرائيل ظلما" ونعارضه

في المقابل، أعلنت "واشنطن"، مساء أمس، معارضتها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو.

وجاء في بيان "بومبيو"، الذي نشره المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية: "نحن نعارض بشدة هذا التحقيق وأية أعمال أخرى تهدف إلى اضطهاد إسرائيل ظلما"، على حد زعمه.

وأضاف: "وكما أوضحنا عندما اعتزم الفلسطينيون الانضمام إلى نظام روما الأساسي، فإننا لا نعتقد أنه يمكن اعتبار فلسطين دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يحق لها الانضمام لنظام هذه المحكمة ونيل العضوية الكاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".

واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموقف الأمريكي في التعبير عن معارضته المطلقة لقرار التحقيق بجرائم بلاده، وقال إن قرار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لا أساس له وشنيع".