الحكومة ترصد 34 توصية لـ"الحماية الاجتماعية": رفع حد "الإعفاء الضريبي للأجور" لـ3 آلاف جنيه

08:54 م | السبت 21 ديسمبر 2019

رصدت «القاعدة القومية للدراسات»، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 34 توصية صادرة عن جهات بحثية فى الأعوام الـ4 الماضية فيما يتعلق بموضوع «الحماية الاجتماعية».

وبلغت عدد الدراسات فى هذا المجال منذ عام 2015 نحو 20 دراسة بحثية صادرة عن 11 جهة، مثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز بحوث الشرق الأوسط، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والجمعية المصرية للإخصائيين الاجتماعيين.

وتصدر «القاعدة القومية للدراسات»، بشكل شهرى عن «مركز المعلومات»، التى تضم فى كل عدد صادر عنها موضوعاً من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التى تكون محل اهتمام متخذى القرار.

وتُمثل «قاعدة الدراسات» ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التى تتناول موضوعات وبحوثاً تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية.

"القومية للدراسات": يواكبها توسيع الضرائب على الشرائح الأعلى لتوزيع "العبء الضريبى" على أكبر عدد من القطاعات والأجور

وتضمنت «التوصيات»، التى رصدها «مركز المعلومات»، رفع حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة المرتبات والأجور لـ3 آلاف جنيه، وذلك ليُفيد شريحة لا بأس بها من العاملين بأجر، الذين تصل نسبتهم إلى نحو 62% من إجمالى المشتغلين بالمجتمع المصرى، مع إعادة النظر فى الشرائح الضريبية وتوسيعها بما يضمن توزيع «العبء الضريبى» على أكبر عدد من القطاعات والدخول، حسبما رصدت «قاعدة الدراسات».

واشتملت المقترحات على أن يتم توزيع «ضريبة المرتبات والأجور» على 6 شرائح، أولها من 9 إلى 50 ألف جنيه وتكون 10%، والثانية من 50 إلى 100 ألف وتكون 15%، والثالثة من 100 إلى 250 ألفاً وتكون 20%، والرابعة من 250 ألفاً إلى مليون وتكون 25%، والخامسة أكثر من مليون وتكون 30%، والأخيرة أكثر من 10 ملايين وتكون 35%.

ورصدت التوصيات وجود حاجة لنمط جديد للتنمية يقوم على أهداف تُلبى احتياجات الناس، وهو التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحد من التباينات الأساسية بين التمويل والاقتصاد الحقيقى، وبين الأغنياء والفقراء.

ولفتت إلى وجود حاجة لتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، وانتهاج سياسات عامة تُعالج جذور النمو غير المُجدى، من خلال تدعيم إطار استثمار منتج، وجعل النظام المالى فى خدمة الاقتصاد الحقيقى، وتطوير أسواق العمل كى تصبح أسواقاً شاملة وعادلة.

وأشارت إلى وجود حاجة لإعادة النظر فى الحدين الأدنى والأعلى للأجور، فى سياق يعتمد الهيكل النسبى للأجور فى كل قطاع أو فرع من فروع النشاط الاقتصادى، بما يُحقق العدالة الأفقية بين القطاعات والعدالة الرأسية فى هيكل الأجور، أو الدخول داخل القطاع الواحد، واعتماد مفهوم الدخل بدلاً من الأجر أو الراتب الأساسى، أى الأخذ فى الاعتبار البدلات، والمكافآت، والحوافز.

وقالت «التوصيات» إن هناك حاجة لإعادة النظر فى «السياسة الضريبية» بعد أن فشلت الرؤية التقليدية التى تقوم على خفض الضرائب، وعدم الإفراط فى تدرجها للحفاظ على الموازين المالية وفرص الاستثمار، التى كانت من نتائجها زيادة التباينات فى الحصول على الحماية الاجتماعية، وتبنى سياسات ضريبية أكثر تدرجاً لتمويل البرامج الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية.

وأثنت على سياسة الحكومة بالعمل على الحد من التضخم وارتفاع الأسعار عن طريق إحكام الرقابة على الأسواق، مشيرة لأهمية التصدى الحازم للتصرفات غير السوية لبعض التجار والموزعين، مع تطوير الأسواق ورفع كفاءة نظم التوزيع.

وأكدت ضرورة توفير «ضمان اجتماعى» يضمن التوسع فى مظلة التأمينات الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وإعانات البطالة، وإرساء أرضية حماية اجتماعية لأكثر الناس استضعافاً لا تقف عند الوصول للحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل تسعى لتلبية تلك الحقوق.

وطالبت بأهمية ربط أوجه الاستفادة من برامج الدعم المالى المشروط للأسر الفقيرة بالأوضاع الصحية والتعليمية والاقتصادية، بحيث تسهم تلك المساعدة فى الارتقاء بها، كما أوصت بالتوسع فى مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العمال الزراعيين الموسميين، الذين يمارسون أعمالاً هامشية فى القطاع غير النظامى، مع إنشاء صندوق للتأمين ضد العجز والشيخوخة للأشخاص غير المشمولين بالصناديق المعمول بها حالياً.

وشددت على ضرورة العمل على تعميق مفهوم «المسئولية المجتمعية» فى مصر، وتأصيله، مع تبنى مشروع وطنى لخدمة المجتمع تقوم بتنفيذه أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات القطاع الأهلى، لتوفير مظلة اجتماعية تنضوى تحتها جميع المبادرات التطوعية، مع وضع آلية تنفيذية لهذه الشراكة، واعتماد القطاع الأهلى شريكاً مع الحكومة فى التخطيط، والتنفيذ، والتقويم.

واقترحت الدراسات إنشاء مجلس للمسئولية المجتمعية يضم ممثلين عن القطاعين الحكومى والأهلى، يتولى طرح المشروعات الاجتماعية التى يحتاجها المجتمع المصرى، وأن يتم تفعيل دور الإعلام فى نشر المسئولية الاجتماعية عبر الإعلان عن الجهود المبذولة لتكون قدوة للآخرين.

وأوصت الدراسات بأن يتم تشكل لجان من وحدات التضامن الاجتماعى بالاشتراك مع القيادات الشعبية بالقرى الفقيرة لدراسة حالات التعسر فى سداد القروض، وتقديم المعونة الفنية والمادية اللازمة لهم.

واقترحت الدراسات التنسيق بين الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى تم تغيير مسماه مؤخراً لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنك ناصر فى منظومة واحدة، كما هو الحال فى تجربة «بنك جرامين» فى دولة بنجلاديش، والتى تعمل على منح قروض بدون فوائد للفقراء.

وأكدت أهمية تطوير ودعم سياسة صحية دوائية عادلة تحمى حقوق المواطنين فى الحصول على الدواء الضرورى، والأساسى دون أعباء مالية، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية بما لا يقل عن النسب الموصى بها عالمياً وإقليمياً، وخفض نسب الإنفاق الذاتى والخاص من جيوب الأسر والمواطنين، والتى يذهب معظمها إلى القطاع الخاص الصحى غير المنظم.

وأوصت الدراسات بتدشين المنظمات التطوعية لمبادرات متنوعة لمكافحة الفقر بصفة عامة، وتقليل معدلات الفقر فى المناطق الريفية، وتخفيض معدلات الفقر المدقع بصفة خاصة، وتنفيذ برامج لتقليل معدلات فقر الأطفال، وتبنى مدخل متداخل القطاعات يعزز التعاون بين مختلف الجهات المشاركة فى محاربة الفقر سواء كانت هيئات حكومية أو تطوعية أو بحثية أو تعليمية.